تأجيل ملف رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب

كشفت مصادر موثوقة ، أن قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، قرر أول أمس الثلاثاء ، تأخير النظر في القضية التي يتابع بسببها رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب رفقة ثمانية أشخاص آخرين من بينهم مقاولين وموظفين وغيرهم ، على خلفية تهم لها علاقة بما وصف بالفساد المالي والإداري ، إلى  29 من شهر ماي الجاري.

وذكرت المصادر، أن المتهمين يتابعون في حالة سراح بعدما أدى كل واحد منهم كفالة مالية معينة ، في الوقت الذي وجهت لهم كل حسب المنسوب إليه تهما لها علاقة أساسا باختلاس أموال عمومية ، والتزوير في محررات رسمية ، واستعمالها ، والتزوير في محررات إدارية وعرفية ، والمشاركة في تلك الجرائم .

وكانت هذه القضية ، حسب نفس المصادر ، قد تفجرت مؤخرا بناء على شكايتين ، تتوفر الجريدة على نسخ منهما ، تقدم بها أحد أعضاء المجلس المذكور ، والتي فتحت على إثرها أبحاث قضائية دقيقة ومعمقة من قبل الفرقة الجهوية للدرك الملكي ، استغرقت الكثير من الوقت ، حيث شملت الأبحاث قضية العمال العرضين بعدما تم الادعاء في الشكاية بأنها تشوبها شائبة، كما همت الابحاث قضية بعض الصفقات التي تحوم حولها بعض الشبهات .. وأضافت ذات المصادر، أن عناصر الفرقة الجهوية للدرك الملكي ، قامت أيضا ببحث موسع

وشامل ، استهدف مجموعة من النقط الواردة في الشكايتين المشار اليهما ، حيث تم من خلال ذلك الاستماع الى رئيس المجلس الاقليمي عدة مرات والى بعض الموظفين والمستخدمين المعنيين ، كما تم القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية الى بعض المصالح والأقسام التابعة للمجلس الإقليمي ، وتم أيضا القيام بعملية فحص دقيق لعدد من السجلات والإطلاع على بعض التوريدات والملفات التي لها علاقة ببعض الصفقات وسندات الطلب.

وكان صاحب الشكايتين ، قد طالب بالتحقيق كذلك ، في قضية شراء البذل الرسمية للأعوان ، وفي قضية صيانة بناية ادارية للمجلس وشراء مستلزمات مكتبية ، وكذا قضية شراء لوازم العتاد التقني ، وفي قضية مصاريف الإطعام وشراء مواد خام من منتوجات المقالع وكراء آليات ومعدات لفائدة المجلس ، علاوة عن قضية أخرى لها علاقة بتوزيع مساعدات غذائية على المعوزين.

كما التمس المصدر ، التحقيق في ما اعتبره تزويرا في محضر إحدى الدورات ، وفي قضية ما وصفه بالمبالغة في استهلاك المحروقات وفي تجهيز مكتب الرئيس ، وكذا التحقيق في قضية توظيف العرضيين الاشباح من بينهم أحد أقرباء وموالين لبعض الموظفين والمنتخبين بنفس المجلس ، علاوة عن المطالبة بالتحقيق في قضية إصلاحبئرين بسجني بوركايز ورأس الماء» في غياب أية اتفاقية في الموضوع على حد تعبير مصادرنا.