عرفت مدينة خنيفرة معركة بتعاونية الخشابين، على خلفية ما تم وصفه بالتعدي على حق تعاونيتهم في عقار محفظ باسم“الشركة التعاونية الأرز للخشابين والفحامين” إثر نزاع معقد يتعلق بهذا العقار، حيث لم يكن مرتقبا أن تتفجر القضية بعد أن رأى أعضاء تعاونية الخشابين في الأمر تعديا على حقوقهم في هذا العقار المشترك، وبتجريدهم من حصتهم خلال الحديث عن عرض العقار في مزاد علني، رغم أن “طبيعة الشياع تضمن لكل طرف حصة يستغلها ويتصرف فيها وفق الضوابط القانونية”، حسب رأيهم.
وبحسب رواية الأطراف، فقد تم “عرض العقار كاملا للبيع بالمزاد العلني بأمر من المحكمة، كما لو كان مملوكاً حصريا لتعاونية الفحم الحطبي”، وذلك عقب صدور حكم قضائي ضد الأخيرة يقضي بإلزامها بأداء 6195 قنطارا من الفحم الحطبي المستخرج من البلوط الأخضر لفائدة أحد التجار، أو دفع ما يعادلها نقدا بمبلغ 2.601.900 درهم، دون أن يتم تمييز الحصص أو القيام بإجراءات القسمة لفصل نصيب كل طرف على حدة، ما اعتبره الخشابون تجاوزا صريحا لمبدأ الشياع ومساسا بحقوقهم.
وفي هذا الصدد، كان لابد من ملامسة مختلف الآراء، حيث أفادت مصادر مطلعة أن الحكم الابتدائي كان قد صدر في مواجهة تعاونية الفحم الحطبي، ممثلة في رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها، وفرض عليها الأداء العيني أو النقدي للمبلغ المذكور، وهو ما تبعه إصدار قرار بالحجز التحفظي تحت عدد 389/1201/2021، لاحقا، تم تحويل هذا الحجز إلى حجز تنفيذي، وتم تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف بموجب القرار عدد 534/1201/2023، مع تعديل جزئي في تحديد القيمة النقدية في مبلغ 2.601.900 درهم.
مع دخول الملف إلى طور التنفيذ، أُدرج ضمن جدول جلسات البيوعات القضائية ليوم 7 أبريل 2025، وذلك بعد استكمال كافة إجراءات الإشهار المنصوص عليها قانونا، بما في ذلك نشر المعطيات على الموقع الرسمي للمحكمة الابتدائية بموقع للتواصل الاجتماعي، على أساس أن العقار المعني غير محفظ، غير أن تطورا مفاجئا طر أثناء جلسة المزاد، حينما قدم أحد المزايدين عرضا يزيد بـ 10 ملايين سنتيم عن الثمن المبدئي، تزامنا مع ظهور معطيات جديدة تشير إلى أن العقار محفظ فعليا.
وتم الإدلاء بشهادة صادرة عن مصلحة المحافظة العقارية تفيد بأن العقار المسمى “الأرز”، الذي تبلغ مساحته هكتاراً واحداً و29 آر و10 سنتيارات، هو عقار محفظ بالرسم العقاري عدد 245/27، ومملوك بشكل منفرد من طرف “الشركة التعاونية للحطابين وبائعي الفحم والخشب”، وكان رئيس المحكمة الابتدائية قد استقبل ممثلين عن التعاونية الذين طلبوا الحصول على الأحكام والوثائق ذات الصلة، وهو ما قابله رئيس المحكمة بالموافقة بعد تمكينهم من جميع الوثائق المطلوبة تلبية لحقهم في نهج ما يحلو لهم من المساطر القانونية.
وبناءً على كل المعطيات، أمر رئيس المحكمة بتعليق مساطر البيع المتعلقة بالعقار، ورفض المضي في إجراء المزاد، مع إصدار أمر آخر بإجراء خبرة عقارية جديدة، بالنظر إلى أن القيمة المعروضة لا تتلاءم مع عقار محفظ، ذلك في انتظار البت في الملف بجلسة مقبلة حُدد تاريخها في 2 يونيو 2025، بملف تنفيذي مفتوح تحت عدد 380/6101/2025، وبينما تبقى هذه القضية مرشحة لبعض التعقيد، فالجميع متأكد جيدا بأن القضاء سينجح في تدبير ما يجب من الجوانب القانونية المرتبطة بهذا الملف المتشابك.
أنوار بريس
أنوار سبور