تبادل العنف بين دركي وممرض بمستوصف بقلعة السراغنة والمحكمة تحكم عليهما بخمسة أشهر موقوفة التنفيذ

أسدلت الغرفة الجنحية الابتدائية بالمحكمة الابتدائية في قلعة السراغنة الستار عن قضية عراك دركي وممرض بمستوصف بقلعة السراغنة، حيث قضت الغرفة الجنحية، عصر أول أمس الخميس 3 أبريل الجاري بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق الدركي، ع.ر.ج” (32) سنة)، وهو برتبة رقيب بالمصلحة التقنية بسرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة.

وقد غادر السجن المحلي بعد أقل من أسبوعين قضاها معتقلا احتياطيا على ذمة محاكمته بجنحتي إهانة موظف عمومي وممارسة العنف في حقه أثناء وبسبب قيامه بمهامه، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة.

وحكمت الغرفة على الممرض المشتكي الحسن المرابطي (61) سنة، بشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعدما تابعته النيابة العامة بجنحة العنف.

وقد حضر جلسة المحاكمة وأعلن أمام المحكمة تنازله عن متابعة الدركي.

هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضي ضد الدركي بأداء تعويض قدره 6000 درهم لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تنصبت مندوبيتها مطالبة بالحق المدني بشأن الخسائر المادية التي ألحقها العراك العنيف بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول بالحي الإداري، والمتمثلة في تهشيم الواجهة الزجاجية لأحد المكاتب والتي حددتها المندوبية في 12600 درهم. وسبق وأن وضع الدركي رهن الحراسة النظرية بالمنطقة الأمنية قلعة السراغنة بعد التحقيق معه من طرف عناصر الشرطة القضائية على خلفية اعتداء محتمل على ممرض رئيس بالمركز الصحي الحي الإداري بقلعة السراغنة أثناء مزاولته لمهامة بالمركز الصحي.

وبناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة وضع الدركي رهن تدابير الحراسة النظرية بعد تعرض الممرض لكسر مزدوج على مستوى الرجل وكسر في الوجه، بالإضافة الى خسائر مادية جسيمة بالمركز الصحي.

وتم نقل الدركي والممرض مباشرة إلى مستشفى السلامة الإقليمي للخضوع للفحوصات الطبية، قبل أن يتم نقل هذا الاخير لإخضاعه لعمليات جراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وخلف الحادث اصدار النقابات الصحية بلاغات استنكارية وتضامني جراء الاعتداء الذي تعرض له الممرض الرئيس للمركز الصحي الحي الاداري بعاصمة اقليم قلعة السراغنة.

وأصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) بجهة مراكش آسفي، بيانا استنكاريا شديد اللهجة، يعبر فيه عن أسفه وغضبه العميقين إزاء الاعتداء الجسدي الهمجي والشنيع الذي تعرض له زميلهم الممرض الرئيس بالمركز الصحي الإداري بقلعة السراغنة

واعتبرت النقابة في بيانها أن هذا الفعل الإجرامي ليس مجرد اعتداء على زميلهم الضحية، بل هو اعتداء صارخ على كرامة وسلامة كل الأطر الصحية، التي تواصل أداء واجبها الإنساني في ظروف وصفتها بالصعبة، ومواجهة تحديات يومية جسيمة، على الرغم من النقص الحاد في الإمكانيات والموارد.

وعبر المكتب الجهوي عن استنكاره البالغ لاستمرار حالات الاعتداء الجسدي واللفظي على الكوادر الصحية دون اتخاذ إجراءات رادعة من قبل الجهات القانونية المختصة بقطاع الصحة.

كما انتقد صمت الجهات المعنية وتراخيها في تطبيق الإجراءات العاجلة لمحاسبة الجناة وضمان حماية العاملين بالقطاع، معتبرا ذلك انتقاصا صارخا من قيمة هذه الفئة التي تقدم خدمات جليلة للمجتمع.

وذكرت النقابة بتصاعد وتيرة هذه الانتهاكات على الرغم من إصدار الدورية رقم 42 سر . ن . ع /2021 الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، والتي تؤكد على تجريم الاعتداءات والتهجمات ضد الكوادر الطبية وكذلك المنشور الوزاري رقم 5085 بتاريخ 26 أكتوبر 2021 الصادر عن وزارة الصحة.

وطالبت بتحويل هذه النصوص القانونية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، من خلال تفعيل آليات الرصد والمتابعة، وفرض عقوبات رادعة تحقق العدالة الناجزة وتضمن بيئة عمل آمنة للعاملين في المجال الصحي.