مرة أخرى، يعصف الحزن بساكنة إقليم خنيفرة بعد أن سجلت المنطقة، يوم السبت 5 أبريل 2025، حادثا مأساويا جديدا تمثل في غرق طفل (ب. عمران)، يبلغ من العمر حوالي 14 سنة، ب “بحيرة حرشة”، الواقعة في النفوذ الترابي لجماعة القباب، حيث كان رفقة بعض أصدقائه، والمؤكد أنه رغب في السباحة بهذه البحيرة دون أن يدرك عمقها أو خطورتها، ذلك عندما ابتلعته المياه إلى القاع، واختفى عن الأنظار في لحظات مأساوية، ولم يتمكن أي أحد من إنقاذه عندما فاقت خطورة الوضع قدرة أي شخص على التدخل.
واستنادا إلى مصادر من المنطقة، فرغم العلامة التحذيرية من السباحة في البحيرة المذكورة، فإن براءة طفل في عمر الرابعة عشرة لم تكن كافية لتفادي الكارثة، وحينها شهد مسرح الحادث حالة استنفار، فور الإشعار بالحادث، حيث حلَّت عناصر الوقاية المدنية، رفقة السلطة المحلية والدرك الملكي، لتباشر عمليات البحث في سباق مع الزمن، بمساعدة متطوعين من الساكنة الذين حاولوا المساهمة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، غير أن الجهود انتهت بانتشال الطفل جثة هامدة، وسط مشهد صادم معنون بتجمهر سكاني وبكاء وعويل.
وارتباطا بالواقعة المأساوية، فتحت عناصر الدرك تحقيقاً في الحادث، واستمعت لعدد من الأشخاص بغرض تجميع المعطيات وتحديد ظروف وملابسات الحادث الذي فتح من جديد جراح منطقة لم تلتئم بعد من صدمة فاجعة مشابهة لم يمضِ عليها سوى ستة أيام، والمتعلقة بغرق طفل (ر. محمد)، يبلغ من العمر 12 سنة، بنهر أم الربيع، يوم 19 مارس 2025، ليبقى في عداد المفقودين طيلة 13 يوما من البحث المستمر، إلى أن عُثر على جثته يوم 31 مارس 2025 (أول أيام عيد الفطر)، بموقع “تويرس” ضواحي “مزديلفان”، بجماعة لهري.
أمام هذه الوقائع المتكررة، يصبح من الضروري إعادة طرح سؤال المسؤولية من زوايا متعددة، فبين مسؤولية الأسرة في التوعية والمرافقة، تبرز مسؤولية المؤسسات المنتخبة في اتخاذ الإجراءات الحاسمة من قبيل تسييج المواقع الخطرة، وضع علامات تحذيرية بارزة، ومراقبة الولوج إلى المواقع المائية، مع اعتبار كون الحق في الحياة لا ينبغي أن يكون رهين حظ عاثر أو صدفة قاتلة، بل يستدعي سياسات استباقية ومقاربة وقائية تشاركية تضمن سلامة الأطفال وتحصين الفضاءات العمومية من الكوارث المتكررة.
أنوار بريس
أنوار سبور