برلماني يتسبب في كارثة بيئية بمرتيل

في مشهد جديد من مشاهد العبث السياسي، أقدم البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق ونائب رئيس مجلس جماعة مرتيل على ارتكاب جريمة بيئية شنعاء في حق البحر والبيئة والساكنة المحلية. بدلاً من البحث عن حلول جذرية ومدروسة لمشاكل البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، اختار هذا المسؤول أن يلجأ إلى حل ترقيعي خطير يتمثل في فتح أنبوب يصب بشكل مباشر في شاطئ مرتيل، غير آبه بعواقب هذا الفعل الذي يهدد البيئة والصحة العامة.

هذا الإجراء العبثي يتجاوز اختصاصات هذا المسؤول بشكل واضح، حيث أن تدبير قطاع الصرف الصحي يقع ضمن مهام شركة “أمانديس” وفقاً لعقد التدبير المفوض المبرم مع المجلس البلدي، مما يجعلها الجهة الوحيدة المخولة للإشراف على مثل هذه العمليات. ومع ذلك، فإن هذا البرلماني لم يكتف فقط بتجاوز صلاحياته، بل تفاخر علناً عبر حساباته الشخصية بإشرافه على هذه الفضيحة، في تحدٍّ صارخ للقوانين والمؤسسات.

مياه الصرف الصحي تخضع لمراحل معالجة ضرورية قبل تصريفها في البحر لتقليل أضرارها البيئية، وهو ما لم يتم احترامه في هذه العملية العشوائية. هذا التصرف الأرعن يظهر جلياً غياب أي رؤية مسؤولة لمعالجة المشاكل الحقيقية للساكنة. فبدلاً من التركيز على إيجاد حلول مستدامة لحي الديزة الذي يعاني من غياب المرافق الأساسية، لجأ المسؤول إلى إجراء ترقيعي يفضح نواياه الحقيقية في استغلال هذا الحدث لكسب تعاطف انتخابي.

الجانب الأكثر إثارة للغضب في هذه الفضيحة هو التجاهل التام لمعايير حماية البيئة، في وقت يلتزم فيه المغرب باتفاقيات دولية صارمة في هذا المجال. من الواضح أن هذا البرلماني لم يعر أي اهتمام للمخاطر البيئية الكارثية لهذا الفعل، الذي قد يؤدي إلى حرمان شاطئ مرتيل من اللواء الأزرق، مما سيؤثر سلباً على القطاع السياحي ويهدد المصالح الاقتصادية للمدينة.

قام هذا المسؤول بالنزول إلى الميدان، والتقاط الصور، ونشرها بفخر على حساباته، في محاولة مكشوفة لتسويق نفسه على أنه “المنقذ”. إلا أن ما فعله لا يعدو كونه جريمة موثقة بالصوت والصورة، تستوجب تحركاً عاجلاً من الجمعيات البيئية والسلطات المختصة لمحاسبته قانونياً على هذه الجريمة ضد البيئة والساكنة. فما قام به ليس مجرد تجاوز بسيط، بل هو استهتار متعمد يستوجب المحاسبة العاجلة قبل أن تتحول مدينة مرتيل إلى ضحية جديدة لهذا العبث السياسي.