قضت المحكمة الابتدائية، في خنيفرة، الاثنين 24 مارس 2025، بإدانة “جزار حي آمالو إغريبن” بسنة سجنا نافذة وغرامة قدرها 2000 درهم، بتهم “حيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك، حيازة مواد غذائية معدة للاستهلاك وهو يعلم أنها فاسدة، حيازة مواد استهلاكية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ثم عرض وبيع مواد غذائية فاسدة، علاوة على حيازة الأكياس البلاستيكية بغرض توزيعها بدون عوض”.
ويذكر أنه في إطار تعزيز السلامة الصحية ومراقبة جودة المنتجات الغذائية، كانت لجنة إقليمية مختلطة، بخنيفرة، قد تمكنت من مداهمة محل الجزار المعني بالأمر، يوم الخميس 13 مارس 2025، وتم ضبط وحجز حوالي 300 كيلو من اللحوم الفاسدة التي كانت معدة للبيع في ظروف غير سليمة، وإثرها قررت اللجنة إتلافها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع تحرير محضر رسمي يوثق عملية الحجز والإتلاف.
وفي هذا الصدد، دخلت النيابة العامة المختصة على الخط، حيث أمر وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بتوقيف الجزار المعني بالأمر ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث التمهيدي الذي باشرته الجهات المختصة، قبل تقديمه أمام وكيل الملك الذي أمر بإيداعه السجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال بالتهم المنسوبة إليه.