مطالب بالتحقيق في اختلالات سوق السمك بمراكش

طالبت الجمعية المغربية الحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي يشهدها سوق السمك بالجملة بالمدينة الحمراء.

وأشارت الهيئة الحقوقية ذاتها، استنادا إلى شكايات توصلت بها من تجار ومهنيين يبيعون السمك بالجملة بمراكش، إلى “انعدام أبسط الخدمات

والوسائل اللوجستية للعمل داخل السوق”. و انتشار حالة وإغلاق أبواب السوق صباحا حسب مزاجية الأمن الخاص قبل التحاق الموظفين وإدارة السوق”. وطالبت في هذا الصدد ب وقف حالة الفوضى الناتجة عن إغلاق وفتح بوابات السوق صباحا أكثر من مرة وبمبررات غير مقنعة، لافتة الانتباه إلى أن ذلك ينتج عنه تضرر البضاعة أثناء عملية التفريغ والارتجالية والفوضى الحاصلة أثناء فتح الأبواب الثانية مما يهدد مصالح التجار المهنية.

كما أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها تتوفر “المساء” على نسخة منه، إلى كون عدد من الجمعيات العاملة بالسوق “باتت وسيلة لتمرير جميع القرارات التي لا تخدم المهنيين والتجار وتخدم فئة قليلة مستفيدة من الوضع.

ودعت في هذا الإطار إدارة السوق إلى تحمل مسؤوليتها الإدارية الكاملة في عملية التسيير والتدبير بما فيها الحضور الفعلي أثناء فتح أبواب السوق ووقت تفريغ البضاعة، والعمل على سحب التفويضات بأداء هاته المهام من حراس الأمن الخاص”.

كما طالبتها بوقف التجارة غير المشروعة للأسماك المجمدة داخل السوق وخارجه ومحاسبة من يتستر عليها لما لها من ضرر علي صحة وسلامة المستهلك، نظرا لغياب شروط والعرض”.

ودعت إلى احترام شروط عرض توزيع وعرض  الأسماك المجمدة، مبرزة أن ن لها نظاما خاصا بمقتضاه ب يتم الترخيص بناء على توفر ح أماكن تضمن شروط الحفظ والتخزين، حرصا على سلامة المنتوج وجودته وصحة المستهلك”.