رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير يؤكد على وجود تقاطع بين القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والقوانين الاجرائية

.عبداللطيف الكامل

في اليوم الدراسي المنظم يوم الجمعة21 فبراير2025،حول القوانين المنظمة للسلطة القضائية والقوانين الإجرائية،أكد رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير ووكيل الملك لدى ابتدائية إنزكَان الدكتورهشام الحسني، في كلمته بالمناسبة أن هناك تقاطعا وتوافقا بين القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والقوانين الاجرائية المتبعة في هذا المجال.

مثمنا اختيار الموضوع في هذا اللقاء العلمي الذي اعتبره بمثابة وقفة للتأمل لكل جوانب “التداخل والتقاطع”بين النصوص التنظيمية للسلطة القضائية والقوانين الإجرائية بهدف الوقوف على الجوانب المتقاطعة ومناقشتها، وإبراز مجالات تطبيقها بغاية تحقيق حقوق المتقاضين ورفع المظالم.

وأوضح أن الموضوع يكتسي أهمية بالغة لما له من علاقة للمحاكمة العادلة وحماية الحقوق وحريات الأفراد عبر المساطر والقوانين الإجرائية التي تراعى تحقيق التوازن بين “المدعي والمدعى عليه”أوبين”المشتكي والمشتكى به”أوبين”الضحية والمدعي”.

مبرزا بوضوح أنه في قانون المسطرة المدنية والجنائية وقانون التنظيمي للسلطة القضائية، خاصة المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنظيم الأساسي للقضاة يوجد تداخل بين القوانين يعكس مدى ملامسة هذا الموضوع الراهني الذي يروم توفير الأمن القضائي.

فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة ومكوناتها وتحقيق حاجيات القضاة بالضمانات المخولة لهم، سواء تعلق الأمر بقضاة الحكم والنيابة العامة بمناسبة القيام بمهامهم المتجلية أساسا في التطبيق السليم والعادل للقانون.

مضيفا أن التطبيق السليم لهذه اللقوانين من شأنه تحقيق المحاكمة العادلة عبر تطبيق إجراءات عادلة، من خلال التمعن والتأمل في هذه القوانين المنظمة، باعتبارها امتدادا للدستور من جهة، ولكونها يطبعها تناغم وتداخل بينها وبين القوانين الإجرائية، نظير قانون المسطرة المدنية والجنائية من جهة أخرى.

هذا وكانت جميع التدخلات التي أعقبت كلمة رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير، قد أجمعت على أن القوانين الإجرائية كالمسطرة المدنية والجنائية ،تعد الأساس الذي تبنى عليه العدالة، إذ تضع الأطر القانونية المحددة للإجراءات و المواعيد والجزاءات،بما يضمن التوازن بين حقوق الأطراف المتنازعة.

مشددة في الوقت نفسه على أن الممارسة القضائية، تبرز مدى تداخل بين هذه القوانين وبين نظيرتها التنظيمية للسلطة القضائية، مما ينجم عنه أحيانا تنازعا في الاختصاصات أو تعقيدا في تطبيق النصوص التنظيمية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن محور اليوم الدراسي الذي نظمه المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير،بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، يوم الجمعة21 فبراير2025، بمركب الاصطياف بوزارة العدل بأكَادير، عرف تدخلات ومساهمات مهمة وغنية من قبل أطر قانونية وقضائية.

كما أغنت مداخلات المشاركين وأحاطت بالموضوع سواء بالنقاش أوالتحليل لكل من “منصف عصام”رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف بأكَادير، والدكتور عادل فخوري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأكَادير، والدكتور إبراهيم أحطاب الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير والدكتور حمد العلمي الأستاذ الجامعي بالكلية نفسها.