نحو تدبير جديد وأمثل لعمليات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة سوس ماسة.

.عبداللطيف الكامل

في سياق برنامجه الإعلامي الذي دأب على تسطيره هذه السنة،استضاف النادي الجهوي للصحافة بأكادير رئيس مجموعة الجماعات الترابية لجهة سوس ماسة محمد المودن، من أجل شرح وتوضيح مهام وأهداف الشركة الجهوية سوس ماسة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهيرالسائل التي أحدثها المشرع المغربي مؤخرا من أجل تدبير هذا القطاع من ناحية التوزيع.

فضلا عن تقديم خدمات ناجعة للمواطنين فيما يخص الإسراع باستكمال عمليات الربط والتوزيع للماء والكهرباء والتطهير السائل بكامل تراب جهة سوس ماسة خاصة أن الماء والكهرباء والتطهيرالسائل من الإشكالات الكبرى التي يعاني منها العديد من المواطنين بهذه الجهة سواء بالوسط القروي أوالحضري.

وفي بداية استهلاله للموضوع أكد محمد المودن على أهمية تأسيس مجموعات الجماعات الترابية بكل جهات المغرب، لكونها تمثل هيكلًا جديدا يتأسس بشكل قانوني وتنظيمي يجمع عددًا من الجماعات الترابية المتعاونة لتحقيق مشاريع تنموية مشتركة وتقديم خدمات فعالة.

موضحا أن هذه المجموعات الترابية تهدف إلى تحقيق كفاءة أكبر في استغلال الموارد وضمان التنمية المستدامة،والعمل على تشخيص الحاجيات بدواوير ومراكز كل جماعة ترابية بأقاليم وعمالات جهة سوس ماسة أي تشخيص ما يقارب 175جماعة ترابية.

كما أشار إلى أن مجموعة الجماعات الترابية التي خلقها المشرع المغربي مؤخرا تخضع للقانون التنظيمي رقم 113.14الصادر سنة 2015،والذي ينظم اختصاصاتها وطرق تسييرها وأهدافها،ويعكس جهود الدولة لتعزيزاللامركزية من خلال منح الجماعات الترابية استقلالية مالية وإدارية.

وقال المودن: إن مجموعة سوس ماسة للتوزيع تأتي ضمن مشروع وطني لإصلاح قطاع الماء والكهرباء والتطهيرالسائل بكل جهات المملكة، وهو مشروع تأسس وفقًا للقانون رقم 21.83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

مؤكدا أن هذه الشركة الجهوية بسوس هي من ضمن أربع شركات جهوية بدأ العمل بها بالمغرب كمرحلة أولى لتلتحق بها الشركات الجهوية الثمانية المتبقية. وبالنسبة للشركة الجهوية لسوس ماسة فهي تضم عدة جماعات ترابية بالجهة وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز التنمية المستدامة عبر التعاون بين الجماعات.

وكشف رئيس مجموعة الجماعات الترابية لجهة سوس ماسة أن المجموعة استحوذت على 60% من رأسمال الشركة الجهوية، فيما تساهم الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 25%لكل منهما.
مشددا على أن هذه الشركة جاءت لتعويض الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكَادير والمكتب الوطني للكهرباء والماء، بهدف تحديث البنية التحتية وتجويد الأداء الإداري والخدماتي.

وعن أهداف الشركة الجهوية أوضح المتحدث أن تأسيس الشركة الجهوية يشكل خطوة نوعية لتعزيزالخدمات العمومية،خاصة في مجالات الماء والكهرباء والتطهير السائل، ونهج نموذج حكامة يتيح مشاركة الفاعلين المحليين والقطاع الخاص لضمان إدارة شفافة وفعالة للشركة الجهوية.

وعن أهداف الشركة الجهوية أكد للحضور أنها تقوم على نقط أساسية هي:
1- تقديم خدمات ذات جودة عالية في توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وفق معايير حديثة.
2- تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
3- تعزيز الشفافية في التدبيرمن خلال إشراك الجماعات الترابية في اتخاذ القرار.

هذا وكان اللقاء الإعلامي الذي افتتح فعاليته رئيس النادي الجهوي للصحافة بأكادير الأستاذ العمالكي السعودي بكلمة ترحيبية أبرز فيها الغاية من تنظيم لقاءات إعلامية من هذا الحجم لتسليط الضوء على أهم الإشكالات الكبرى التي تعيشها جهة سوس ماسة في عدة مجالات .

وعرف اللقاء تدخلات موازية بشأن أهمية إحداث شركات جهوية جديدة لتدبيرقطاع الماء والكهرباء والتطهيرالسائل سواء من طرف رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة أو النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، أو رئيس مصلحة التواصل بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير.

كما شهد اللقاء أيضا نقاشًا مفتوحًا مع الإعلاميين والحضور، حيث تركزت الأسئلة حول مدى جاهزية الشركة الجهوية للتعامل مع التحديات المناخية وشح الموارد المائية وإشكالية الإنتاج والنقل وكذا إشكالية التوزيع والربط في ظل صعوبة التضاريس وتشتت الدواوير بالجماعة الترابية ذات الطابع القروي والجبلي.

لكن في رده على جميع الأسئلة المطروحة أكد محمد المودن أن الشركة الجهوية الجديدة المكلفة طبقا للقانون التنظيمي لها سوف تعتمد على تقنيات حديثة لتقنين استهلاك الموارد وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتحسين البنية التحتية لتلبية احتياجات المواطنين بنجاعة وتدبيرأمثل لأهم قطاع يظل دائما من أهم مطالب الساكنة بالوسط القروي والحضري.

معبرا في نهايةاللقاء عن تفاؤله حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركة الجهوية في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيزالتنمية المحلية مشددا في النهاية على أن المواطنين يظلون شركاء في تحقيق الأهداف خاصة أن نجاح الشركة الجهوية يعتمد بالدرجة الأولى على التعاون الوثيق بين مختلف الأطراف.