خنيفرة تستقبل “العامل الحادي عشر”، محمد عادل إهوران، في حفل تنصيبه تحت إشراف مسؤول حكومي

• أحمد بيضي

ترأس يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صباح يوم السبت 26 أكتوبر 2024، بمقر عمالة إقليم خنيفرة، مراسم تنصيب العامل الجديد، محمد عادل إهوران، الذي عينه الملك محمد السادس عاملا على إقليم خنيفرة، خلفا للعامل السابق محمد فطاح الذي كان حاضرا، وقد شهد حفل التنصيب حضوراً وازناً، من الشخصيات القضائية والأمنية والعسكرية والدينية والمدنية، ورؤساء المصالح الخارجية والجماعات الترابية والسلطات المحلية، ومن المنتخبين والمهنيين والفاعلين بالمجتمع المدني.

وقد انطلقت مراسم التنصيب بتلاوة ظهير التعيين الملكي في المجلس الوزاري، المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2024، بالقصر الملكي بالرباط، والذي تم إرفاقه برسالة ملكية لساكنة خنيفرة، أبرزت “مدى اهتمام جلالته وعنايته بهذا الإقليم”، وما “يتمناه في العامل الجديد من تدابير فضلى تجاه أحوال الساكنة لتكون في أحسن الظروف”، قبل أن يستهل الوزير كلمته بتهنئة العامل الجديد على الثقة التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس، منوها بكفاءته الإدارية ومشيدا بخدماته التي بذلها طيلة مساره الذي راكمه خلال تقلده عدة مسؤوليات.

وفي ذات الحفل الذي حضره والي ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، لم يفت الوزير يونس السكوري تقديم العامل الجديد على إقليم خنيفرة، محمد عادل اهوران، بوصفه من “الجيل الجديد”، بالقول إنه من مواليد 18 شتنبر 1970 بالخميسات، حاصل على الإجازة في القانون العام، وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1998 التي بدأ فيها مساره المهني كقائد بإقليم تازة، قبل نقله بنفس الصفة، خلال سنة 2007، إلى إقليم مولاي يعقوب، ليرقى بعد ذلك إلى منصب رئيس دائرة تيط مليل بإقليم مديونة سنة 2010.

وبتاريخ 9 أبريل 2016، تمت ترقية محمد عادل اهوران إلى مهام كاتب عام لإقليم بنسليمان، قبل أن يتم نقله بنفس الصفة إلى كل من إقليم تطوان سنة 2020 وولاية الدار البيضاء سطات في العاشر من غشت 2024، والتي لم يدم فيها سوى شهرين وأسبوع واحد، حيث جرى الإعلان عن تعيينه عاملا على إقليم خنيفرة، عقب عملية التعيينات التي قام بها الملك محمد السادس لعدد من الولاة والعمال بالإدارتين المركزية والترابية، خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، بالقصر الملكي  بالرباط.

ولم يفت المسؤول الحكومي ذاته، التأكيد على أن مهام عامل على إقليم كإقليم خنيفرة “ليس سهلا”، بالنظر ما لهذا الإقليم من “تاريخ قديم وامتداد حضاري، ومكانة متجذرة في الذاكرة الوطنية وفي المقاومة من أجل الاستقلال”، قبل أن يضع بهذا الاقليم ضمن المناطق المشمولة بتحديات “إشكالية الإجهاد المائي” الناتجة عن توالي سنوات الجفاف، والتي تفرض على الجميع “ما يمكن من الجهد واليقظة لاحتوائها”، وقد حرص على استحضار مقتطفات من الخطاب الملكي المتعلق بمدى الحاجة إلى طرح حلول مبتكرة للسياسة المائية والحكامة في تدبيرها.

وذكر الوزير ذاته بأهم الرهانات التي تعرفها المملكة، والمتمثلة أساسا في ضرورة القدرة على الإدماج والتنسيق والانصات بين الفاعلين والمنتخبين والمجتمع المدني، قبل توقفه عند المسألة الاجتماعية، ومنها أساسا قضية التشغيل التي اعتبرها من “أولى الأولويات التي ينبغي وضعها بعين الاعتبار”، إلى جانب العمل على تفعيل دينامية الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب وحاملي الشهادات، دون أن يفوته التعبير عن تمنياته من العامل الجديد التنسيق مع المصالح الجهوية والمركزية بغاية “الإشراف على تنفيذ برامج الحكومة وضمان احترام توجهاتها العامة”.

ومن خلال كلمته، أبرز الوزير أهم المهام الموكولة للعامل الجديد، ومنها أساسا “استتباب الأمن وتعزيزه بما يوازي المنظومة الأمنية التي تعرفها بلادنا”، ثم ما يرتبط بالمسؤولية في علاقة الإدارة بالمواطن، علاوة على التمسك بالقيم الدينية والوطنية والتشبث بالوحدة الترابية والمسار التنموي والعدالة المجالية، بينما حاول المسؤول الحكومي المذكور استعراض بعض “البرامج الحكومية” حول مناصب الشغل، دعم الفلاحين ومربي المواشي، التكوين بالتدرج، الصناعة التقليدية والسياحة، المقاولات الصغرى والمتوسطة، البنى التحتية والاستثمار.

وعلى مستوى آخر، اختتم الوزير يونس السكوري كلمته بالتشديد على ضرورة تكريس قوام التعاون والتشاور عبر المقاربة التشاركية المطلوبة في ذلك، حيث أهاب بممثلي الإدارة الترابية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية، وجميع الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني، العمل على مد يد المساعدة للعامل الجديد من أجل القيام بمهامه في أحسن الظروف، وبما يناسب “تنزيل ما يمكن من الأوراش التنموية والمهيكلة”، ومن أجل “تحقيق الرهانات”.

ويذكر أن إقليم خنيفرة قد تعاقب عليه 11 عاملا، منذ إحداث عمالة به عام 1973، أي بعد حوالي 7 أشهر فقط من أحداث مارس 1973 بخنيفرة، أو ما يعرف بأحداث مولاي بوعزة، وما أعقبها من أحداث ووقائع، حيث تم تعيين امحمد الكيفاني أول عامل على الإقليم، وبعده محمد قريب، محمد أفود، علي كبيري، فؤاد الرايس، قدور شهبون، أحمد شويحات، واعلي حجير، علي وقسو، وبعده محمد فطاح الذي دام على رأس هذا الإقليم منذ يونيو 2016، ليخلفه محمد عادل إهوران الذي تنتظره الكثير من الملفات المعقدة، ومن التطلعات الكبيرة للمواطنين بشأن المرحلة المقبلة، والإشكالات التنموية التي تتطلب اهتماما فوريا، والتحديات القائمة اقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا وثقافيا.