إقصاء عدة مؤسسات سياحية من التمثيلية في المجلس الجهوي للسياحة بأكادير يثير غضب أغلب المهنيين

. عبداللطيف الكامل 

أثارت مسودة مشروع هيكلة المكتب الإداري للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير وجهة سوس ماسة والتي تقدمت بها اللجنة المؤقتة والمكلفة حاليا بتسيير شؤون هذا المجلس انتقادات وتحفظات أغلب المهنيين الفاعلين في المجال السياحي بأكَادير وجهة سوس ماسة. 

وجاءت هذه التحفظات والانتقادات الموجهة إلى اللجنة المؤقتة لتعمد هذه الأخيرة إقصاء عدة مؤسسات سياحية مهمة أو تقليص تمثيلية مؤسسات أخرى داخل المكتب الإداري، في حين تمت مضاعفة تمثيلية الفنادق السياحية إلى درجة جعلتها تهيمن على معظم المقاعد بحوالي 17 مقعدا بما يشكل نسبة تقارب 90 في المائة من المقاعد المخصصة للمكتب الإداري للمجلس الجهوي للسياحة.

 وفي المقابل تم تقليص تمثيلية مؤسسات أخرى، بحيث أعطت اللجنة المؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات مقعدا واحدا، ومكنت المطاعم السياحية بمقعد مماثل(لكن بعد تدخل سلطات الولاية مؤخرا)، وتم إقصاء تجار الصناعة التقليدية(البازارات)، والصناعة والنقل السياحي وسيارات الأجرة بصنفيها من هذه التمثيلية.

وبسبب هذا الإقصاء وتحجيم التمثيلية وتقليصها، راسلت المطاعم السياحية ولاية جهة سوس ماسة وطالبت بإنصافها بمضاعفة تمثيليتها بأكثر من مقعد خاصة أن الجمعية الأكثر تمثيلية تضم حوالي 80 مطعما.

 واستدلت الجمعية الجهوية للمطاعم ذات الصبغة السياحية بجهة سوس ماسة على أنها تحظى بتمثيلية معظم المطاعم حسب العريضة التي توصلت بها سلطات ولاية أكَادير، مرفوقة بطلب إنصافها والرفع من تمثيليتها داخل مكتب المجلس الجهوي للسياحة، بتخصيص  

أكثر من مقعد لهذه المؤسسة التي تُشغل أيدي عاملة كثيرة وتدر أموالا على خزينة الدولة وتساهم في المطعمة والتنشيط السياحي…

كما رفضت غرفة التجارة والصناعة والخدمات في كلمتها التي ألقتها في الجمع العام تحجيم وتقليص دور مؤسسة الغرفة من خلال تخصيص مقعد واحد فقط لها مع أنها مؤسسة فاعلة في الاقتصاد المحلي والجهوي ومحتضنة لممثلي عدة أنشطة سياحية كالبازارات وسيارات الأجرة بصنفيها والمطاعم السياحية، ومحتضنة أيضا لمقر المجلس الجهوي للسياحة. 

واقترحت الغرفة في كلمة ألقاها أحد أعضائها في الجمع العام العادي المنعقد يوم الثلاثاء 23 ماي 2023،الرفع من عدد مقعدها لعدة حيثيات منها،و”عدم تـــــغيـــــيــــــر مضامين الفقرة الأولى من المـــــادة 15 وتــــــركـــــــهــــــا علـــــــى حــــــالــــهــــا دون إضـــــافـــــة العــــبـــــــــــــارة التي تخص فئة معينة من أعضاء مجلس الإدارة دون غيرها مما من شأنه أن يفتح الباب أمام تأويلات وقراءات مختلفة”

وأكدت أيضا على ضرورة “استثناء الغرفة وكافة المؤسسات العمومية مما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 15”

Nul ne peut représenter un membre s’il”

“،n’est pas lui même membre

على اعتبارأن المؤسسات العمومية تخضع لقوانين أساسية خاصة بها

تحدد كيفية التمثيلية داخل المجالس الإدارية”

كما طالبت الغرفة في المادة 24 المتعلقة بتركيبة المجلس الإداري للمجلس الجهوي للسياحة

بضمان تمثيلية شاملة ومنصفة لكافة الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي، وتقترح في كلمتها بتخصيص مقعد لقطاع الصناعة ومقعد لقطاع سيارة الأجرة ومقعد لتجارالصناعة التقليدية (البازارات)، نظرا لأهمية هذين القطاعين لذلك تلح على إشراكهما في المجلس الإداري لضمان الارتقاء بالواقع السياحي للجهة الذي لا يمكن أن يتم إلا بإشراك كافة مكونات

المنظومة السياحية.

واقترحت أيضا “رفع عدد ممثلي قطاع المطعمة إلى مقعدين وذلك لأهمية هذا القطاع ولضرورة ملاءمة النظام الأساسي للمجلس مع واقع تمثيلية هذا القطاع بالجهة الممثل

بجمعيتين مهنيتين جهـويــتـيــن تمثلان هذا القطاع، مذكرة اللجنة المؤقتة بأنه سبق للغرفة أن راسلت في هذا الشأن الجهة المعنية بما يفيد تمثيلية هذا القطاع بممثلين خاصة أنه لا يتعارض مع توجه وزارة السياحة التي تتيح ذلك كما أن الجمعيتين تتمتعان بوضع قانوني صحيح ولا احد يمكنه التشكيك في مدى تمثيليتهما لهذا القطاع البالغ الأهمية”.

هذا وأثار القانون الأساسي للجمعية الجديد نقاشا حادا،حيث اعترض رئيس الجهة كريم اشنكلي على منح مجلس الجهة وجماعة أكادير صفة مراقبين في مشروع القانون الأساسي الجديد، مشيرا في مداخلته إلى أن صفة “مراقب” تنتقص من قيمة مؤسسة دستورية، جهة سوس ماسة، وهذا ما دفع برئيس اللجنة المؤقتة سعيد الصقلي للإعتذار وإدخال تعديل على القانون، حيث تم التنصيص على أن رئيس الجهة ورئيس جماعة أكادير رئيسين شرفيين للمجلس الجهوي للسياحة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الجهوي للسياحة يقوده في هذه الفترة الإنتقالية لجنة حكماء إلى حين انتخاب رئيس جديد للمجلس ولجنة الحكماء هذه تتكون من رؤساء سابقين لهذه المؤسسة وهم عبد الرحيم عماني وصلاح الدين بنحمان ومسعود كي مراش ورشيد هماز بالإضافة إلى سعيد الصقلي الذي كلفه والي الجهة  بتسيير شؤون المجلس في هذه الفترة الإنتقالية.