في أطار “أسبوع التنوع البيولوجي 2023″، تحتضن “جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب”، بخنيفرة، يوم 27 ماي 2023، ندوة وطنية، بقاعة الاجتماعات ببلدية المدينة، حيث ستعرف مشاركة ثلة من الخبراء الباحثين والأساتذة الجامعيين من جامعات مغربية وتنظيمات بيئية، ومن أعضاء ونشطاء “جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب”، وتشمل التظاهرة جلسات علمية تتضمن محاور وعروض متنوعة حول سبل تنزيل اتفاقية مونتريال بشأن التنوع البيولوجي، والداعية لحماية 30 بالمائة من كوكب الأرض بحلول عام 2030″، وذلك من خلال تشخيص “مفهوم التنوع البيولوجي” و”حالة المواقع والمناطق المحمية” و”مدى جهود حماية ثروة هذا التنوع بالمنطقة”، وسبل “تعزيز الإدارة المتكاملة لمصادر المياه في البيئات الساحلية”.
ومن المبرمج أن تنكب أشغال الندوة على مناقشة القضايا والتحديات والحلول لتحقيق “استعادة 30 بالمائة من الأراضي المتدهورة”، مقابل “تقييم تدهور المواقع الطبيعية” و”النسب المائوية للمساحات المتضررة”، فضلا عما يهم الآليات الممكنة ل “التقليل من استخدام المبيدات بنسبة 50 بالمائة للزراعة”، بناء على “تأثير استخدامها على التنوع البيولوجي”، مقابل عرض “البدائل المستدامة لها”، و”السياسة الممكنة لضمان سلامة الأغذية العامة عبر التركيز على حماية المستهلك والقدرة التنافسية”، ومن المنتظر بالتالي أن تتدارس أشغال الندوة “تحليل ميزانيات تمويل الحفاظ على التنوع البيولوجي والتقليل من المبيدات”، كما يتضمن البرنامج عرضا حول “مساهمة بلدية خنيفرة في الحفاظ على البيئة”.
وبالمناسبة، جرى تعميم بلاغ صحفي يتوقع أن يسجل “أسبوع التنوع البيولوجي 2023″، في نسخته الرابعة، “مشاركة واسعة من قبل الفاعلين”، و”يعد فرصة لتعبئة الجميع للتصرف، كلٌّ بمستواه ومهامه وإمكاناته”، كما أنه “يمثل فرصة جديدة للفاعلين المختلفين لإعادة النظر في رؤاهم ومشاريعهم واستثماراتهم وشراكاتهم، لتوجيهها نحو الحفاظ على رأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي ومواردنا المشتركة”، و”كيف يمكن لذلك أن يسهم في تحقيق الأهداف الأربعة التي تعهد المغرب بها في مؤتمر كوب 15، والتي يجب أن تكون التزامًا لجميع الفاعلين والشركاء”، وقد حرص البلاغ على دعوة عموم “الفاعلين الخاصين والعامين، والجهات العلمية والإعلامية والمواطنين، من أجل تعزيز الوعي بالتنوع البيولوجي وتبادل الممارسات الناجحة، والحفاظ عليه وبناء مستقبل مستدام للبيئة والمجتمع.
كما رأى البلاغ، أن “نشاطات النقاش والتوعية والعمل الميداني تلعب دورًا في اكتشاف التنوع البيولوجي المحلي وإقناع جميع الفاعلين بأن يكونوا جزءً من الحل، ومشاركة المعلومات حول الإجراءات التي يعتزمون اتخاذها، أو يقومون بتنفيذها بالفعل (بعيدًا عن أنشطة تستهدف تجميل الصورة البيئية)، ستوجههم هذه المعلومات نحو تحقيق تأثير إيجابي على التنوع البيولوجي وتحقيق أحد أهداف مونتريال الأربعة”،
ومن هنا “تقوم جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، بمشاركة هذه المعلومات على موقع الويب الجديد المخصص لستة أسابيع من التعبئة الوطنية للتنوع البيولوجي، والذي يسمح بتسليط الضوء بشكل أفضل على الإجراءات التي يتم اتخاذها على مستوى الفرد أو التعاون بين القطاعات الخاصة والعامة والجمعيات والعلماء ووسائل الإعلام والمواطنين لقضية وطنية وعالمية”.
وقد استهل البلاغ صياغته بأن “تطوير بلادنا واستدامتها وشمولها، وازدهار المناطق والشركات الصناعية والمالية، والتوازن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، لا يمكن أن يتحقق في بيئة متدهورة وفقدان رأس المال البيولوجي والنظم البيئية وخدماتها البيئية (التي تحافظ على جودة وتوافر مواردها المائية والغذائية والتربة والهواء…)، مما يؤدي صامتًا إلى انخفاض حاد في مستوى الحياة والتنمية للمجتمعات التي تعيش من البيئة وفي البيئة وعبر البيئة، والتي هي حافظة على الطبيعة ومصادر المياه في البلاد”.
ولم يفت نص البلاغ، الإشارة إلى قيام المملكة المغربية بتوقيع اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 1992، ومصادقتها عليها في 21 غشت 1995، من أجل تعزيز استدامة التنوع البيولوجي وتعزيز التقاسم العادل والمنصف للفوائد المترتبة على استخدام الموارد”، غير أن البلاغ أعرب عن أسفه حيال مصير “تحذيرات علمائنا وأصحاب المنظمات المدنية”، من حيث كون “رأس المال الطبيعي لا يزال يعاني من تدهور متسارع في التنوع البيولوجي وتدهور النظم البيئية على مدار الـ 30 عامًا الماضية، بسبب الأنشطة والممارسات غير المستدامة (الزراعة المكثفة والرعي المفرط واستغلال الموارد الطبيعية وازدراء الغابات والصناعة والتلوث والتحضر…) والجهود غير الكافية من جانب معظم مناطقنا وقطاعاتنا وفاعلينا”، مما أدى إلى جميع التداعيات التي نعيشها حاليًا في مجال الأمن المائي والغذائي واستدامة نمو النموذج التنموي.
ومع النموذج التنموي الجديد، والعديد من عمليات الإصلاح المفتوحة، يضيف البلاغ، تفتح “فرصة جديدة أمام بلدنا، الذي اتفق مع 189 دولة حول العالم، يوم الاثنين 19 دجنبر 2022، في مونتريال خلال مؤتمر الأطراف البيئي 15COP، على اتفاق تاريخي لم يسبق له مثيل، يحمل أربعة أهداف يجب أن تصبح مرجعًا لنا جميعًا على المستوى المركزي والمحلي”، وهي “حماية 30٪ من الأراضي البرية والبحرية بحلول عام 2030، استعادة 30٪ من الأراضي التي تعاني من التدهور، وخفض استخدام المبيدات بنسبة 50٪، وتعبئة الموارد المالية المحلية واستيعاب جزء من المساعدات الدولية السنوية”، على الأقل “20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025 وعلى الأقل 30 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030“.
أنوار بريس
أنوار سبور