تنسيقية محلية بخنيفرة تستنكر عودة “مكتب الكهرباء والماء” لقرار تغريم المتأخرين في أداء الفواتير

• أنوار بريس

أعلنت “تنسيقية مناهضة الغلاء والدفاع عن الخدمات العمومية”، بخنيفرة، في بلاغ لها، عن دعوتها إلى “المزيد من التعبئة القوية، والاستعداد لكل ما سيتم الإعلان عنه من أشكال احتجاجية مشروعة في سبيل رفع سياسة القهر والمعاناة عن كاهل الساكنة المتخبطة في الظروف الصعبة الناتجة عن حياة البؤس والهشاشة والتهميش والبطالة وغلاء المعيشة”، دون أن يفوت التنسيقية، ضمن ذات بلاغها، الإشارة ل “برنامج يجري تسطيره في أفق الإعلان عن تفاصيله لاحقا”.

وجاء بلاغ التنسيقية المذكورة، الذي تسلمت الجريدة نسخة منه، إثر مفاجأة ساكنة الإقليم بعودة “المكتب الوطني للكهرباء والماء” ل “تفعيل قرار غرامة/ ذعيرة 30 درهم عن أي تأخير في أداء الفواتير (فاتورة الماء وقد تليها فاتورة الكهرباء)، والتي كان معمولاً بها قبل تعليقها بسبب جائحة “كورونا” التي ما تزال جروحها لم تندمل على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين”، حسب نص البلاغ.

ولم يفت “تنسيقية مناهضة الغلاء والدفاع عن الخدمات العمومية”، بخنيفرة، وصف قرار الغرامة أو الذعيرة ب “المجحف والملغوم، وما يشكله من عبئ إضافي على تكاليف معيشة الأسر (والفواتير المرتفعة أصلا)”، ومشيرة إلى توقيته بكونه يأتي “في الوقت الذي يكتوي فيه المواطن بلهيب الأسعار المهول، وما يتعرض إليه قوته اليومي من هجمات شرسة”، على حد نص البلاغ الذي جرى تعميمه على الرأي العام.

ويذكر أن التنسيقية المذكورة كانت قد نظمت، يوم 19 فبراير المنصرم، وقفة احتجاجية، وسط مدينة خنيفرة، تنديدا ب “ارتفاع المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية”، وب “غلاء المعيشة والضرب الممنهج للقدرة الشرائية للمواطنين”، حيث أعربت حينها، ضمن بيان لها، عن تسجيلها “بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع المعيشية لعموم الشعب المغربي بصفة عامة، والخنيفري بصفة خاصة، حيث الغلاء الفاحش والارتفاع الصاروخي غير المبرر في أسعار المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية”.

كما حرصت التنسيقية، في ذات “بيان الوقفة”، على التعبير عن امتعاضها الشديد حيال ما وصفته ب “السياسة اللاشعبية التي رفعت من نسبة الفقر”، و”محملة كامل المسؤولية، في غلاء الأسعار ومظاهر الاحتكار والمضاربات، لصناع القرار”، وكذا ل “صمت الحكومة المغربية وعدم اتخاذها لأي مبادرة حقيقية لوقف نزيف غلاء الأسعار الذي يهدد القدرة الشرائية للمواطنات/ين ، بعيدا عن إلزامية إشهار لائحة أثمنة المنتجات المعروضة للبيع”، وفق مضمون البيان الذي توجت به التنسيقية وقفتها الشعبية.