شبكة “أرضية كلمات” تدعو ساكنة طنجة إلى عدم الانسياق وراء المغالطات بخصوص السجل الوطني للسكان

• أحمد بيضي

خرجت “شبكة جمعيات أرضية كلمات للترافع والتواصل”، في طنجة، ببيان تدعو فيه المؤسسات المعنية بورش تفعيل الحماية الاجتماعية إلى “تحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان الظروف المحترمة لمعايير الكرامة الإنسانية والشفافية والنزاهة، كما وعدت بذلك المواطنين والمواطنات، تؤكد على ضرورة التزام الشفافية والوعي والمسؤولية، في كل ما يتعلق بتمكين المواطنين والمواطنات من المعلومة الحقيقية الخاصة بمنظومة الاستهداف الاجتماعي المؤطرة للسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، درءً لأي مغالطات أو استغلال أو تحايل قد تقع ضحيته الطبقات الفقيرة والمهشمة”، وفق نص البيان.

وارتباطا بالموضوع، لم يفت ذات الشبكة دعوة المنابر الإعلامية المحلية إلى “وجوب تحمل مسؤولية تنوير الرأي العام عبر تحري الدقة في نقل المعلومة والخبر، على المستوى المحلي أو خارجه، بما يتطلب ذلك من مصداقية وحياد وفقا لأخلاقيات المهنة”، فيما دعت كافة المواطنين والمواطنات بمدينة طنجة، إلى ما وصفته ب “الحذر وعدم الانسياق وراء المغالطات التي لا تستند على وقائع ومعطيات صحيحة ودقيقة”، حسب بيان الشبكة الذي جاء في إطار “مساهمتها في أوراش السياسات العمومية بشكل عام، وورش الحماية الاجتماعية بشكل خاص، وانطلاقا من تموقعها الاستراتيجي في إطار مساءلة الفاعل المؤسساتي المنوط به تفعيل ورش الحماية الاجتماعية”.

وأوضحت “شبكة جمعيات أرضية كلمات للترافع والتواصل”، للرأي العام المحلي والجهوي والوطني، أن بيانها يأتي على هامش انطلاق عملية التسجيل بالسجل الوطني للسكان بمدينة طنجة، وذلك للإعلان أن هذه العملية التي انطلقت بالمقاطعات الإدارية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، “لا علاقة لها بالحصول على أي دعم مادي حالي، عكس ما تم ترويجه بشكل واسع وسط المواطنين والمواطنات، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي”، وأن” العملية الحالية تهم فقط التسجيل في السجل الوطني للسكان كنظام معلوماتي وطني لتسجيل المواطنين المغاربة والمقيمين بالمغرب”، على حد البيان الذي جرى تعميمه.

وأبرزت الشبكة ذاتها، في سياق توضيحها، انطلاقا من موقع اليقظة المدنية التي تموقعت فيه كاختيار استراتيجي منذ انطلاقها، أن “من خلال هذا السجل، يمنح لكل شخص مسجل رقما فريدا يسمى “المعرف الرقمي المدني والاجتماعي”، كخطوة أولية وإلزامية لإمكانية التسجيل لاحقا بالسجل الاجتماعي الموحد الذي سيجري على أساسة تحديد مستحقي الدعم المباشر عن مختلف البرامج الاجتماعية المسطرة في إطار المنظومة الجديدة لتعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب”، وفق البيان.