اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملال خنيفرة تفتح النقاش حول حماية الحق في التعبير وحرية الصحافة

• أحمد بيضي

في إطار دوراتها التكوينية ومجالاتها المختلفة، نظمت “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان – بني ملال خنيفرة”، على مدى يومي الجمعة والسبت 11 و12 نونبر 2022، بأفورار، إقليم أزيلال، دورة تكوينية (مرحلة أولى) لفائدة صحافيين وصحافيات ومدونين ومدونات بالجهة، في موضوع: “حماية وتعزيز الحق في التعبير وحرية الصحافة”، وتوزعت الدورة على أربع وحدات تناولت “حرية التعبير والصحافة والنشر في التشريعات الوطنية”، “حرية الصحافة وحرية التعبير وحدوده في المواثيق الدولية”، حرية التعبير والصحافة وسؤال أخلاقيات المهنة”، ثم “أدوار الصحفي والمدون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وسجلت الدورة تفاعلا كبيرا من جانب المشاركين.

وافتتحت أشغال الدورة التكوينية بكلمة لرئيس اللجنة، ذ. أحمد توفيق الزينبي، الذي وضع المشاركين من خلالها في سياق الورشة التكوينية التي “تأتي في إطار تنزيل البرنامج السنوي للجنة الجهوية ضمن مجال التكوين وتقوية القدرات، خاصة في المحور الخاص بتعزيز قدرات الفاعلين الجهويين في المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات”، مضيفا أن هذه الورشة التكوينية “تهدف أساسا إلى تقوية قدرات الفاعلين في الحقل الإعلامي بالجهة عن طريق تسليط الضوء على حرية الصحافة وحرية التعبير في المواثيق الدولية والوطنية والأخلاقيات المؤطرة لحرية الصحافة، بالإضافة إلى أدوار الصحافي والمدون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان”.

وبالتالي، لم يفت رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان اعتبار الورشة “وقفة تحليلية تأملية لتعميق النقاش بخصوص أدوات الحقل الإعلامي، انطلاقا من سؤال المسائل الواجب نهجها لضمان نجاح هذه الورشة، ومن مدى التفاعل مع أهدافها بخصوص ما يمكن الالتزام به لتملك الضمانات المنصوص عليها ضمن الوثيقة الدستورية والقوانين الوطنية ومدونة الصحافة، مقابل ما يتعلق بالتقييدات التي يتم تنزيلها بقانون”، وأجمع المشاركون على نجاح الدورة التكوينية في تفاعلهم مع أوراقها، ومشاركتهم الفعالة في مجموعات انتجت ما يمكن من الخلاصات والمخرجات التي أبرزت مدى ارتباطهم بمهنة المتاعب.

ومن خلال الوحدتين الأولتين، قام بتأطيرهما ذ. عبد الله عزي وذ. إبراهيم بنحسو، فتطرقتا في مجمليهما لمرتكزات القانون 88/ 13 وميزات قانون الصحافة بالمغرب من جهة، ولمسؤولية حرية الصحافة من جهة اخرى، وكذا القوانين المستحدثة في سياق تقنين المهنة، فضلا عن القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والحق في الحصول على المعلومة، والعقوبات السالبة للحرية، والاعتراف بالصحافة الالكترونية، مع سؤال الضمانات والحقوق التي لم يتطرق إليها المشرع المغربي لحماية الحق في الصحافة وحرية التعبير، مرورا بأهداف وقوانين مؤسسة المجلس الوطني للصحافة.

كما تضمنت الوحدة التالية عرضا موجزا تقدم به ذ. رفيق ناجي حول الرأي الذي تقدم به “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” بخصوص المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون 71.17 القاضي بتعديل وتتميم القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، استنادا للمادة 25 من قانون 15/ 76 التي بموجبها يبدي المجلس رأيه بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو البرلمان، حيث فصل المجلس رأيه من الحاجة إلى قانون لتداول المعلومات، وضرورة ترصيد المكتسبات في مجال الديمقراطية وحماية حقوق الانسان، إلى الخلاصات المستنتجة من الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، وانتهاء بعدد من التوصيات.

أما ذ. عبدالغني بردي، من مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقام بتأطير وتسيير وحدتين تتعلقان بالضمانات الأساسية لحرية الرأي والتعبير والصحافة في المواثيق الدولية، وكذا بأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر، انطلاقا من حرية التعبير في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، فيما توقف عند المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود”.

وعلى خلفية مبدأ: “الحرية قاعدة والتقييد استثناء”، توقف ذ. عبدالغني بردي عند “مسار مقاربة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بقضايا المس بالحق في حرية التعبير”، ومستعرضا أمثلة من هذه القضايا، ومنها التي لم تر فيها هذه المحكمة أي مس بحرية التعبير، فيما تناول بالتحليل ما تلعبه الصحافة والإعلام من أدوار محورية داخل منظومة هذه الحرية، ومن وسائل تمكن الناس من التواصل والأخبار المرتبطة بقضايا الشأن العام، ومنها إلى تناول الخطاب السياسي وأنواع الخطابات التي لا تحظى بالحماية، من مثل الدعوة للحرب والكراهية والعنصرية والتمييز والتحريض على الإرهاب.

ذلك قبل انتقال ذ. عبدالغني بردي إلى تناول موضوع: “الأخلاقيات كرافعة وضمانة لتعزيز حرية الصحافة”، ذكر من خلالها بالمبادئ الكبرى في هذا الموضوع، وب “حاجة هذه الأخلاقيات للاستقلالية والدقة والبحث عن الحقيقة والبعد الانساني والوعي أكثر بالمضمون قبل إطلاقه، مع شرط الالتزام بحرية الرد كحق مكفول”، فيما لم يفته استعراض ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، وسؤال التحديات التي تواجه هذه الأخلاقيات في العصر الرقمي؟، فيما تطرق لما يتعلق بتعثر تفعيل مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة، وكذلك لنظام التفاهة وظاهرة تقبلها من جانب الأغلبية في وسط العموم وبين مستعملي الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل.

ومن جهته، تقدم المدير التنفيذي للجنة، ذ. هشام راضي، بتأطير وتسيير الورشة الخامسة حول دور الصحافي والمدون في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، تناول فيها “مدى الدور الاستباقي الوقائي الذي يمكن للصحافي لعبه لتفادي انتهاك حق من حقوق الانسان”، و”كيف منحت التطورات التكنولوجية الإعلام عموما، الصحافة خصوصا، فرصا أكثر لتنافس مؤسستي الأسرة والمدرسة لتصبح مدخلا من المداخل الأساسية للمساهمة في حماية حقوق الإنسان؟، وكيف يمكن توظيف الرسالة الإعلامية في خدمة تكوين رأي عام مساند لحقوق الإنسان محليا ووطنيا؟، وكيف يمكن بالتالي نشر الوعي بحقوق الإنسان وإشاعة ثقافة احترامها والتمسك بها؟”.

كما استعرض ذ. هشام راضي التعزيزات الواجب على الإعلامي التقيد بها لحماية حقوق الإنسان، ومن ذلك التعريف بحقوق الفئات المعرضة عادة للانتهاكات، وسبل التأثير الإيجابي في صناعة الرأي العام المتمسك بالقيم الحقوقية والحق في الاختلاف، مع توفير مساحة للتعددية الفكرية والسياسية وتكريس مبدأ حرية التعبير، ذلك قبل الانتقال لتشكيل مجموعات من المشاركين للاشتغال على أربعة أسئلة تتعلق بدور الصحافي والمدون في الوقاية من انتهاكات حقوق الانسان، وفي الحماية من هذه الانتهاكات، مقابل تعزيز ثقافة حقوق الانسان، إضافة إلى مقترحات للعوامل التي يمكنها المساعدة على التأثير الإيجابي للصحافي والمدون في محيطهما.