مناقشة “فعلية حقوق المهاجرين بجهة بني ملال خنيفرة” في لقاء باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان

• أحمد بيضي

في إطار لقاءاتها وموائدها وورشاتها الموضوعاتية، نظمت “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان”، بني ملال خنيفرة، يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، بمقرها ببني ملال، ورشة تشخيصية حول “فعلية حقوق المهاجرين بجهة بني ملال خنيفرة”، وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات عمومية ذات العلاقة بالهجرة وثلة من الفاعلين الجمعويين المهتمين بالموضوع.

وصلة باللقاء، انكبت أشغال الورشة التشخيصية، بحسب بلاغ صحفي، حول “التدابير والبرامج والعمليات المتخذة من طرف المؤسسات العمومية من أجل تفعيل وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والجهود المبذولة لتمكين المهاجرين بمختلف فئاتهم من حقوقهم الأساسية من جهة، ومدى الولوج الفعلي للمهاجرين إلى حقوقهم الأساسية والإكراهات التي تحد من ذلك وسبل تجاوزها من جهة أخرى”.

وتندرج الورشة، يضيف البلاغ، في إطار التقارير التي تشتغل عليها اللجنة الجهوية، ومنها أساسا “تقرير فعلية حقوق المهاجرين في إطار الاستراتيجية التي رفعها المجلس الوطني خلال ولايته الحالية، والتي ترتكز على فعلية الحقوق، انطلاقا من نص القانون 76.15 الذي أعاد تنظيمه بغاية إحداث لجنة موضوعاتية دائمة، إن على المستوى الوطني أو الجهوي”.

وخاصة من هذه اللجنة الموضوعاتية الدائمة “تتبع السياسات العمومية لرصد مدى ولوج المهاجرين لحقوقهم الأساسية وفق أدوات منهجية وعلمية تتوخى تثمين و دعم المكتسبات والبحث عن أسباب التعثرات والاخفاقات لأجل تجاوزها عن طريق التعاون والتنسيق مع المؤسسات العمومية وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار مقاربة تشاركية تشرك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين المعنيين بالحق موضوع التقييم” .

ويذكر أن المغرب قد انخرط، منذ سنة 2013، في سياسة هجرة ولجوء جديدة “إنسانية، شاملة ومتجانسة”، حيث تم “تنفيذ برامج عمل مختلفة لدعم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأجانب وتحيين الإطار التشريعي والمؤسساتي وكذا تعزيز احترام حقوق الإنسان في تدبير موجات الهجرة”، فيما لم يتوقف المجلس الوطني لحقوق الانسان عن إصدار تقاريره بخصوص الموضوع ونتائج السياسة الوطنية للهجرة واللجوء.

كما فات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن نظم، مساء الخميس 23 يونيو المنصرم، لقاء مفتوحا في موضوع “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وضرورة ملاءمة الإطار القانوني”، تمت فيه مناقشة حصيلة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بمشاركة فاعلات وفاعلين وباحثات وباحثين، وذلك في سياق استعداد المغرب لتقديم التقرير الوطني الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم.