اشتوكة أيت باها: التحقيق في ملفات عقارية مثيرة للجدل منها بقعة السوق الأسبوعي

عبداللطيف الكامل

حل صباح يوم الثلاثاء 6 شتنبر 2022، قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بجماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها للتحقيق في العديد من الملفات العقارية المثيرة للجدل ، والتي كانت موضوع انتقادات فريق المعارضة داخل المجلس الجماعي بشأن ملفات تهم تدبير الشأن المحلي بهذه الجماعة القروية.

وكانت المعارضة قد فجرت في الدورة الأخيرة ما أسمته ب”الفضائح المتعلقة ببقعة السوق”، البالغة مساحتها 66900 متر مربع، والتي شهدت حسب قول المعارضة إصدار شواهد إدارية غير قانونية، تضرب في عمق القانون 25.90 و كذلك القانون المنظم14.113 المتعلق بالتجزيء.

وأكدت في بلاغ لها، توصلنا بنسخة منه،أن البقعة الأرضية المذكورة جزئت بشكل غير قانوني وعشوائي، وهوما نتجت عنه مضاربات عقارية تتجلى في الأثمنة الخيالية للبقعة، مضيفة أنه “كان بوسع الجماعة المحلية اقتناء هذه البقعة بثمن مناسب في سنة 2011، بدلا من المبالغ الطائلة التي أنفقتها عليها، والتي تقدر ب 2 مليار سنتيم، وقد تصل إلى 4 ملايير سنتيم”.

ومن جهة أخرى اعتبرت” جميع العمليات التي شهدتها هذه البقعة تزامنت مع الانتخابات، وهو ما يوحي بأنها (البقعة استعملت كوسيلة لتمويل الانتخابات بجماعة بلفاع” و لذلك الأسباب كلها طالبت المعارضة في رسالة وجهتها إلى المجلس الأعلى للحسابات بفتح  تحقيق في الخروقات المرتكبة من طرف رئيس المجلس الجماعي لبلفاع، والمتمثلة حسب قولها في “تسليم شواهد إدارية غير قانونية، نجم عنها تجزيء عشوائي ومضاربة عقارية في الملك ذي الرسم العقاري رقم 25121/60 البالغة مساحته الإجمالية 6 هكتارات و 69 آر، والذي يحتضن السوق الاسبوعي أحد بلفاع”.