مناقشة “السياحة الجبلية” و”المنتزه الوطني” و”الأيام البيئية” و”مركز الطمر” في مجلس مجموعة الجماعات بخنيفرة

• أحمد بيضي

عقب أشغال دورته العادية لشهر ماي، صادق مجلس “مجموعة الجماعات – الأطلس”، بخنيفرة، على تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين المجموعة والفرع المحلي ل “جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب”، في ما يتعلق بقضايا البيئة والتنمية المستدامة والموارد الطبيعية، والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين في مجال التربية البيئية والتنمية المستدامة، مع الاستمرار في تنظيم فعاليات “الأيام البيئية” التي تحتضنها المدينة على مدى ثماني دورات، فيما صادق المجلس على تقديم ملتمس لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل الحصول على مساهمة مالية لتدبير مركز الطمر والتثمين.

أشغال دورة مجلس مجموعة الجماعات، التي جرى تنظيمها بقاعة الاجتماعات بعمالة الإقليم، تميزت بتقديم عدة عروض، انطلقت بعرض من إنجاز فرع “جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض”، قدمه رئيس الفرع المحلي، والذي شمل شريطا حول ما يزخر به إقليم خنيفرة من مؤهلات طبيعية، مقابل استعراض أنشطة الجمعية، ومضامين “الأيام البيئية” التي سهرت على تنظيمها منذ 2012، ومدى استعدادها لتنظيم الدورة التاسعة لهذه التظاهرة البيئية التنموية كمجال سنوي خصب للتفاعل البيني والتواصل، وكذا للتشارك والتشاور عبر محاور التربية والتحسيس والحوار والترافع، إلى جانب تبادل الخبرات والتداول في ما تعرفه الكرة الأرضية من تقلبات وتغيرات. 

ولم يفت عرض الجمعية تقديم مقترح يهم النسخة المقبلة من “الأيام البيئية” التي اختير لها شعار “التدبير المندمج للموارد المائية: رافعة أساسية للتنمية المستدامة”، لما باتت تعرفه “بلادنا من جفاف يعد الأسوأ منذ نحو أربعين عاما، ويثير مخاوف من أزمة مياه، بسبب التغير المناخي والتأخر في إنجاز مشاريع تطمح إلى تدبير أفضل للموارد المائية”، سيما في انتقال ذلك مؤخرا من “حالة ندرة المياه الى حالة الإجهاد المائي”، إلى حين صارت ندرة المياه “تهديدا مباشرا للتوازنات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لبلادنا”، دون أن يتغافل عرض الجمعية ما جاء ضمن النموذج التنموي الجديد من خيار استراتيجي يتمثل أساسا في الحفاظ على الموارد المائية.

وارتباطا ب “الأيام البيئية”، حرص مقدم العرض على استعراض محاور برنامج النسخة التاسعة، والتي سيتم الاعتماد، في ندوتها على “السياسة المائية بالمغرب في ضوء التغيرات المناخية ومتطلبات التنمية المستدامة”، و”التكيف الزراعي مع التغييرات المناخية بالمغرب”، والبحث في “مشروع التدبير المندمج للموارد المائية بالوسط الواحي”، و”الحكامة الممكنة لتدبير ندرة وهشاشة الموارد المائية”، إلى جانب تشخيص موضوع “الموارد المائية غير التقليدية كبديل من أجل تدبير متكامل للمورد المائية بالمغرب”، و“الإدارة المندمجة واللامركزية والتشاركية للموارد المائية من خلال المخطط الوطني للماء”، وغيرها.

ومن جهته شارك ممثل المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بعرض حول “المنتزه الوطني لإقليم خنيفرة”، الذي تم إحداثه عام 2008 على مساحة 84204 هكتار، مستعرضا بطاقة تعريفية لهذا المنتزه، ومؤهلاته الطبيعية والسياحية وما تم إعداده من برنامج عمل لتطوير السياحة الإيكولوجية داخله، كما أبرز دواعي إحداثه المنتزه، ومن ذلك أساسا المساهمة في إيقاف نزيف تدهور المنظومات الغابوية بإعادة إحيائها لضمان تجدد الموارد المائية، المحافظة وتثمين عينة من منظومة شجرة أرز الاطلس، واستثمار ما يوجد من مؤهلات سياحية لفائدة الساكنة الجبلية، واستغلال ما يحتوي عليه من مواقع ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية.

ومن جهة أخرى، تطرق ممثل المديرية الإقليمية للمياه والغابات للخصائص الجيوفيزيائية للمنتزه من الناحية المناخية والجبلية والجيولوجية والبيولوجية والإيكولوجية، فضلا عما يزخر به من مؤهلات طبيعية على مستوى صنف الشجر والتنوع البيولوجي والحيواني، وأنواع الحشرات المائية (200 صنف)، والطيور (210 صنف) والزواحف والبرمائيات (37 صنف) والثدييات (40 صنف، من بينها عدة أصناف مستوطنة كالقرد ماكو والقضاعة وغيرها)، فيما تطرق ذات المتدخل لما يحتوي عليه المنتزه من مواقع ذات جاذبية، مؤهلات مائية وجبال (تبلغ في بعضها نحو 2400 متر) وبحيرات (أزيد من 40 بحيرة).   

وصلة بذات السياق، توقف المتدخل عند ما تمتاز به المنطقة من رأسمال بشري وثقافي، وصناعات تقليدية، ومآثر تاريخية وتراث فني شفهي ومسارات سياحية، والسبل الممكنة لتثمين المنتوجات الغابوية عن طريق التعاونيات، قبل انتقاله للحديث عن معطيات سوسيو اقتصادية، وبرامج التدخل، وما تم تسجيله من إنجازات كمساهمة في التشخيص التشاركي لقطاع السياحة البيئية، ومن دورات تكوينية لصالح المرشدين والمرافقين السياحيين، وأنشطة تهم التربية البيئية، فضلا عن المساهمة في التهيئة الترفيهية ل “اكلمام ازكزا”، مع بناء متحف ايكولوجي ومسار سياحي بهذا الموقع المعروف وطنيا وعالميا.

أما المدير الجهوي للسياحة، فشارك هو الآخر بعرض حول “أهمية السياحة الجبلية والإيكولوجية بالإقليم”، تناول من خلاله ما يهم المؤهلات والمؤشرات السياحية وسبل تنميتها بالجهة والإقليم، وما سجله هذا إقليم خنيفرة من برامج طموحة قد تمكنه من تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية، ومنها اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية ومجلس الجهة والمكتب الشريف للفوسفاط، وأخرى بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والمجلس الجهوي للسياحة، ثم برنامج السياحة المستدامة سويسرا-المغرب، دون أن يفوت المتدخل الجهوي الإشارة لمشكل “تواضع مؤسسات الإيواء السياحية والمهن المرتبطة بها” من مرشدين ووكالات أسفار ونقل سياحي.

وفي هذا الإطار، توقف المدير الجهوي للسياحة في تفاصيل البرامج، ومنها اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، بغلاف مالي قدره 172 مليون درهم، خصص منها لإقليم خنيفرة 25.5 مليون درهم، ومدة الإنجاز ما بين 2020 و2024، ويضم مشروع الاتفاقية أساسا بناء ممر سياحي يربط بين خنيفرة ويوان عبر أجدير، هو الآن في انتظار إعداد برنامج الأشغال مع الشركاء، والتشوير السياحي للربط بين مختلف المواقع السياحية بالإقليم، والأخير مضمن بصفقة في طور إعادة الاعلان.

وبخصوص برنامج السياحة المستدامة سويسرا-المغرب، والذي خصص له مبلغ 40 مليون درهم، على أن ينتهي إنجازه عام 2025، فيتعلق بإحداث 10 مآوي سياحية، لتحسين نوعية الإقامة وجلب الزوار، مع إنشاء وتفعيل منصة مستدامة لتنسيق السياحة ودعم ومواكبة النسيج المحلي، فيما تطرق نفس المتدخل لمضمون الاتفاقية المبرمة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والمجلس الجهوي للسياحة، بغلاف مالي قدره 1,7 مليون درهم، ويشمل إنشاء موقع انترنت باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، صور ومقاطع فيديو ترويجية ودليل سياحي إقليمي، مع مع ما يمكن من الآليات للترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بمخطط توجيه التهيئة العمرانية، فاستعرض المتدخل برنامج هذا المخطط، ومن ذلك إنشاء قرية سياحية بيئية، تطوير مشاريع سياحية مستدامة حول المياه والتنوع البيولوجي، الرياضة، إنشاء فنادق ومأوي ومنتجعات لتحسين العرض السياحي، خلق منطقة جذب طبيعية ومنتزه ترفيهي، إحداث مراكز للصيادين وتنمية مزارع السياحة الفلاحية، فيما استعرض المتدخل موضوع اتفاقيات أخرى خصص لها مبلغ 12 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتهم تأهيل الموقعين السياحين لعيون أم الربيع ومحيط بحيرة أكلمام أزكزا عبر إحداث أكشاك وخيام أمازيغية وغيرها.

وقبل اختتام عرضه، أشار المدير الدهوي للسياحة إلى برنامج يهم أشغال تأهيل مركز أم الربيع، بغلاف مالي قدره 14120.854,20 درهم، ويهم بناء ثلاثة مواقف للسيارات، مقابل تحويل موقف السيارات الحالي إلى ساحة عمومية، وتأهيل بحيرة تكلمامت، بناء مرافق صحية، تأهيل ممرات الولوج ووالحدائق والاثاث الحضري والانارة العمومية، فيما تطرق لبرنامج أشغال تأهيل بحيرة أكلمام أزكزا، الشطر الأول، بتكلفة مالية قدرها 17871.412,80 درهم، ويشمل بناء موقف سيارات و مرافق صحية، إعادة تأهيل المبنى القائم وإنشاء شرفة، تأهيل ممرات الولوج وبناء حائط الاسناد و الانارة العمومية وغيرها.