جماعات ترابية بإقليم ميدلت تشكو عدم توفرها على الطوابع المستعملة في التصديق على الوثائق

• أنوار بريس

أفادت مصادر مؤكدة جماعة تانوردي، إقليم ميدلت، أن هذه الجماعة التحقت أو ستلتحق بباقي الجماعات التي أعلنت عن نفاذ مخزونها من الطوابع/ الشيات من فئة درهمين، والتي تستعمل في تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها، وهي نفسها الجاري استعمالها في مستخرجات الحالة المدنية … ما يتسبب غالبا في بعض الصعوبات للمواطنين الذين يتم رفض وثائقهم المصادق عليها دون الطوابع المذكورة، فيما تجدد توجيه أصابع المسؤولية تجاه الداخلية لعجزها أو تأخرها، غير المفهوم، في توفير ما يكفي من هذه الطوابع.

وأكد موظف جماعي، بوعزة سلام، أنه رغم البعض ممن ألفوا قضاء أغراضهم الإدارية دون هذه الطوابع في حال توفرها، فهناك قوانين تتعلق بذلك، منها القانون 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، وخاصة الأبواب المتعلقة برسم تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق ..كما أشار ذات الموظف للباب الثالث عشر والسارية المفعول طبقا للقانون 39.07 بسن أحكام انتقائية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، مشيرا إلى ما تنص عليه المواد 42، 43، 73، 74 و75.

وصلة بالموضوع، أكد بوعزة سلام، من جماعة تانوردي، أن المشرع جعل استيفاء مبلغ هذه الرسوم إلزاميا بعد إلصاقها على الوثائق، وهو إجراء إلزامي وكل من أخل به يعد مرتكبا لجريمة الغدر حسب الفصل 244، وخاصة الفقرة الثانية منه، والتي جاء فيها بالحرف: “وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة ، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك .

كما أن المشرع، يضيف سلام، قد أوكل إلى الإدارة المعهود لها بالوصاية على الجماعات المحلية/الترابية إعداد تلك الطوابع لحساب هذه الجماعات … ومن تم نستنتج أن هناك مسؤولا ما على صعيد هذا الإقليم من بين مهامه هو إعداد هذه الطوابع لحساب الجماعات التابعة لنفوذ الإقليم، لكن كل التساؤلات ظلت دون جواب؟ حيث لم تتوصل هذه الجماعات بحصتها من هذه الطوابع/الشيات خلال هذه السنة 2022 ولا يزال الوضع على ما هو عليه … ما قد يكرر سناريو 2014 حين اضطرت جماعات هذا الإقليم بإنهاء السنة دون توصلها بذلك.