جمعية بيئية بأكادير تستنكر تحول شاطئ المنطقة السياحية إلى مطرح للنفايات.

عبداللطيف الكامل

استنكرت جمعية بييزاج للبيئة والثقافة بأكادير، تحول شاطئ المنطقة السياحية بالمدينة إلى مطرح للنفايات، ضدا على قانون حماية السواحل والقانون الإطار 12-99 حول حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وأكدت الجمعية في بيان لها توصلنا بنسخة منه، أن شاطئ مدينة أكادير أصبح يخضع لضغط رهيب نتيجة توالي هذه المصائب، التي تهدم كل عمل يروم حماية الشاطئ وخاصة أثناء الفيضانات حيث تحمل السيول الجارفة معها كميات من النفايات التي تم رميها بالوادي.

وقالت في بيانها: “نستنكر كجمعية بيئية هذه اللامبالاة في اعمال وتطبيق القانون ومحاربة المطارح العشوائية المنتشرة بكثرة على ضفاف الأودية، والتردي غير المقبول المسلط على شاطئ أكادير، واحد من اجمل خلجان العالم، ونعتبرها أسبابا مباشرة لعدم حصوله على اللواء الأزرق”.

وأضافت أنه “في كل فترة ماطرة امام شح التساقطات وتوالي سنوات الجفاف يتحول الشاطئ لمكب نفايات خطيرة على البيئة البحرية والأحياء والشاطئية على الخصوص لذلك تكفي قطرات قليلة لإغراق أحياء ومنازل بالمياه والوحل أمام ضعف بنية الصرف، ناهيك عما تحمله سيول جارفة من مختلف انواع النفايات البلاستيكية والعجلات المطاطية والنفايات المنزلية والزجاجية والطبيعية وجذوع الأشجار بكميات كبيرة”.

ووثقت الجمعية البيئية بالصورة هذه النفايات التي خلفتها السيول الجارفة على إثر التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة أكادير، ليلة الاثنين المنصرمة مما زاد من نشاط مختلف الأودية المخترقة لمدينة أكادير بكل من (واد تلضي)و(واد تناوات) و(واد الحوار) و(واد سوس)ليوم الاثنين 05ابريل 2022 .

وأرجعت السبب في هذه النفايات إلى عدة مطارح تنتشر عشوائيا على ضفاف هذه الأودية بشكل كبيروبدون مراقبة صارمة من قبل السلطات المختصة مما حول مطارح نفايات البناء والنفايات المنزلية للعديد من الدواوير بالجماعات الترابية المحاذية للأودية إلى شاطئ مدينة أكَادير.

ورغم تنبيهات الجمعية البيئية لهذا المشكل البيئي من خلال استطلاعات وزيارات ميدانية، يقول البيان،إلا أن المشكل يبقى قائما عند التساقطات المطرية بحيث يتحمل شاطئ المدينة السياحية هذا التلوثي البيئي الذي يؤثر سلبا على جودة الرمال،وجودة مياه السباحة، وبالتالي يحرم المدينة وشاطئها كل سنة من الحصول على اللواء الازرق.

وللتذكير فقد سبق لجمعية بييزاج ان نبهت الجهات المسؤولة عن هذا المشكل البيئي منذ سنوات خلت 2010 و2014 و2018 لكن يبدو أن إعمال القانون بخصوص حماية البيئة والتنمية المستدامة، وقانون حماية الساحل، هو خارج التطبيق الحازم والتطبيق الصارم.

 وهذا ما يتطلب مجهودا مضاعفا من لدن جميع المتدخلين في قطاع البيئة من أجل إعادة الامورإلى نصابها الأيكولوجي النظيف بمنع رمي النفايات على ضفاف الأودية وبناء سدود تلية بالجماعات الترابية على أودية صغيرة تعد رافدا أساسيا لواد سوس الذي يصب بشاطئ مدينة أكَادير.