تجميد الحالة التنظيمية للبرلماني من الأحرار المعتقل بسجن بوركايز بفاس

محمد أزرور

جاء في بيان التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس مكناس، الصادر اليوم الأحد 27 مارس الجاري ، أنها تتابع عن كثب تطورات قضية البرلماني ورئيس جماعة ولاد الطيب، المنتمي لذات الحزب ، منذ توقيفه من طرف الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بفاس الأربعاء المنصرم، إلى اليوم تاريخ إصدار أول بيان حزبي في القضية، وأضاف أن  التنسيقية تعتبر القضية بمبدأ قرينة البراءة مرتكزا كونيا في مختلف القضايا المعروضة أمام القضاء، ومن منطق تقديرها للقضاء الوطني النزيه كسلطة مستقلة لا يجب التأثير عليها، و أكد البيان الحزبي الجهوي بأنه  قررت التنسيقية الجهوية احتياطيا تجميد الوضعية التنظيمية للمتابعين إلى حين صدور أحكام قضائية في الموضوع وترتيب أثارها القانونية، ومن جهة أخرى تشدد التنسيقية الجهوية، على ضرورة عدم استباق ما ستقرره محكمة الاستئناف بفاس في القضية.
و اختتم البيان  بدعوة  التنسيقية الحزبية إلى أن تأخذ القضية مسارها الطبيعي بكل شفافية المعهودة من الجهات الأمنية والقضائية، وعلى غرار كل القضايا الشبيهة ، بغض النظر عن هوية وصفات المعنيين بها، بمبدأ أن القانون فوق الجميع.