لقاء في “حد بوحسوسن”، بخنيفرة، حول دور المرأة في تدبير الشأن المحلي

• أحمد بيضي

ترسيخا لمشاركة النساء في مسلسل تدبير الشأن المحلي، وتعزيز انخراطهن في رهانات القرار محليا ومركزيا، نظمت “جمعية أزمور آيت خويا للبيئة والتنمية الاجتماعية”، بحد بوحسوسن، إقليم خنيفرة، لقاء افتتاحيا حول “دور المرأة في تدبير الشأن المحلي”، والمندرج في إطار “مشروع نساء قادرات” الممول من طرف “صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء” الذي تسهر وزارة الداخلية على تنزيله بإشراك المجتمع المدني في أفق تطوير قدرات النساء وتحسيس الفاعلين بأهمية حضور المرأة في مسلسل تدبير الشأن العام المحلي.

أشغال الندوة، التي جرى افتتاحها، يوم الخميس 10 مارس 2022، سجلت حضور أزيد من 50 شخصا، غالبيهم من نساء استجبن لدعوة الجمعية بالقدوم من جماعات حد بوحسوسن، مولاي بوعزة وسبت آيت رحو، حيث تم وضع المشاركات والمشاركين في صميم دواعي اللقاء، ومراميه وأهدافه، حيث انطلق رئيس “جمعية أزمور آيت خويا للبيئة والتنمية الاجتماعية”، إبراهيم أقمري، في كلمته الترحيبية، من تهنئة نساء المغرب، عموما، نساء قيادة مولاي بوعزة، خصوصا، بعيدهن الأممي.

كما وجه رئيس الجمعية تشكراته للخلية الإقليمية، في شخص عامل الإقليم، على الثقة التي حظي بها “مشروع نساء قادرات على تدبير الشأن المحلي”، الذي تقدمت الجمعية بملف ترشحها في شأنه للاستفادة من تمويل الصندوق المخصص لذلك بهدف المساهمة في تشجيع المرأة على الممارسة السياسية، من خلال فتح المجال أمامها للوصول لمناصب المسؤولية، فيما أشار رئيس الجمعية إلى أن اللقاء الافتتاحي يأتي أساسا في أفق تنزيل برنامج تم تسطيره من طرف الجمعية.

وبالتالي، أكد صاحب الكلمة أن اللقاء يعد بمثابة لقاء تواصلي بين المتدخلين، إيمانا من “جمعية أزمور آيت خويا للبيئة والتنمية الاجتماعية” بكون تدبير الشأن المحلي “لن ينجح إلا بتظافر جهود مختلف الفاعلين والشركاء، ولن يكتمل إلا بإشراك المرأة باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز المسلسل الديمقراطي القائم على الحكامة الجيدة التي تؤكد على تحقيق المساواة بين النساء والرجال”، وعلى ضرورة “تمكين النساء من ولوج مناصب القرار وإشراكهن في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي”.

وقد تواصلت أشغال اللقاء على مدى يومي السبت والأحد، 12 و13 مارس 2022، بدورة تكوينية، لفائدة 30 مشاركة، من تأطير أستاذ السياسات العامة بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، ابن الإقليم، الدكتور محمد الغالي، تعلقت، في موضوعها، بتقنيات التواصل، وأهميته في حلحلة المشاكل وتلبية انتظارات ومطالب الساكنة، وذلك من زوايا مختلفة تمحورت أساسا حول التواصل الداخلي في ما بين المنتخبات، والخارجي ما بين المنتخبات والساكنة، وما بينهن وباقي الفاعلين والمتدخلين في تدبير الشأن المحلي.

وتميزت مراحل الدورة التكوينية بتفكيك عدة أدوات ضرورية في التواصل، بدءً من الهندام واللباس، إلى ملامح الوجه وتعبيرات الجسد ورنة الصوت وإيقاع الإلقاء، وصولا إلى الطاقة الإيجابية وأهمية الاعتراف بالآخر في التواصل، فضلا عن ضرورة التعرف الجيد على عادات وتقاليد الساكنة، فيما عرفت الدورة مجموعة من التمارين التطبيقية في التواصل، وطرق حل ما يمكن حدوثه من فهم سيء أو نزاع محتمل قد يقع بسبب عدم نهج الأدوات السالفة الذكر في عملية تدبير الشأن العام المحلي.

وكان افتتاح اللقاء قد سجل حضور عدد من المدعوات والمدعوين، إلى جانب ممثل السلطة المحلية، في شخص قائد المنطقة الذي لم يفته تهنئة “جمعية أزمور آيت خويا للبيئة والتنمية الاجتماعية” على تمكنها من تسجيل اسمها ضمن المكونات المدنية المستفيدة من المشروع، وعلى حسن التنظيم، متمنيا لها التوفيق والمزيد من العطاء، كما حضر رئيس “الجمعية الخيرية الإسلامية”، مراد الزوهري، الذي أعرب عن استعداد فضاءات جمعيته، بما فيها دار الطالبة والطالب، لاحتضان أنشطة مشروع نساء قادرات على تدبير الشأن العام المحلي”.

ومن جهته، أكد رئيس الجماعة على أهمية مشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي، جنبا إلى جنب شقيقها الرجل، مبرزا تجربة جماعة حد بوحسوسن التي توجد بها خمس عضوات، إحداهن نائبة للرئيس وأخريتين تترأسان لجنتين دائمتين، فيما توقف الرئيس للثناء على “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، بذات الجماعة، باعتبارها من الأسس التي تشكل قوة اقتراحية يأخذ مجلس الجماعة ملاحظاتها بعين الاعتبار، كهيئة استشارية، من باب توسيع قاعدة التشاور والحوار بين الفاعلين في مجالي المساواة والتنمية المحلية.

وتقدمت رئيسة “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، بجماعة مولاي بوعزة، رابحة الحجاوي، بتدخل نوهت ضمنه باختيار الجمعية للمشروع في مجال ترابي، كمجال قيادة مولاي بوعزة، ترسيخا للمكانة الجوهرية التي تحظى بها المرأة في المجتمع، ودورها الفعال في تنمية البلاد، ولأهمية المشروع في آليات تكوين وتأهيل المرأة القروية في مجالات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي، دون أن يفوت المتدخلة الإعلان عن استعداد  الهيئة للتعاون والمساهمة بالآراء الاستشارية في كل ما يهم التدبير والمساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي.

ومن خلال اللقاء، لم يفت الفاعل المدني، ذ. محمد سلاك، التذكير بمحطات من المسار النضالي للحركة النسائية بالعالم العربي، وصولا إلى المغرب على ضوء دستور 2011 الذي جاء بعدد من المكتسبات للمرأة المغربية على مستوى تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين النساء والرجال في شتى المجالات والحقوق، مع تقديم المتدخل لعدد من المقترحات بجعل الجماعة فضاء للتشاور العمومي وفتح المجال أمام المرأة للمشاركة أكثر في تدبير الشأن المحلي، والضرورة الملحة للمزيد من الثقة في المرأة المنخرطة في القرار السياسي.