يبدو أن مجلس مدينة الدارالبيضاء يخطئ أهدافه وهو يحدث شركات للتنمية المحلية لقطاعات ليست ذات أهمية قصوى ، فمن بين المرافق التي لا تقف حركتها ولا أموالها هي المقابر التابعة للمدينة ، فمجلس المدينة يربح عن كل وفاة 60 درهما فيما تترك عملية تنظيم هذه المقابر لشركات خاصة لها كل الأفضال في المداخيل المالية الأخرى ، ويكفي أن نذكر أن عملية بناء قبر على ميت ما لا تعطى فيها الحرية لعائلته ، بل عليها أن تدفع للشركة والأخيرة هي المتصرف الوحيد والأوحد ، وهنا مكمن الفرس إذ أن عملية بناء القبر لديها تتراوح ما بين 3000 درهم و10 آلاف درهم ، وهي أرقام مرتفعة جدا خاصة ونحن نتحدث عن بضعة آجورات ورخامة في أحسن الأحوال ، معدل الوفيات في كل مقاطعة من المقاطعات المؤثثة لتراب العاصمة الاقتصادية يتراوح ما بين 11 و14 وفاة ، وبهذا نجد أنفسنا أمام حوالي 212 من الوفيات تدر على خزينة مجلس المدينة ما قيمته 21 ألف درهم في السنة ، لكن إذا ما أخذنا مبلغ 5000 درهم كمعدل مالي لبناء القبر سنجد أن الشركة تضع يدها على أرباح بالملايير في السنة ، هنا يظهر لنا وجه ميزان الحكامة المعتمدة من لدن المجلس وحتى باقي المجالس ، أو لم يكن هنا من الواجب إحداث شركة للتنمية تابعة للجماعة تقوم بأعمال تنظيم المقابر وتحصيل ماهو مستحق من أموار لفائدة الجماعة ؟ ، تجد بعض شركات التنمية المحلية أضحت عالة ومع ذلك يتشبث بها المجلس كشركة الدارالبيضاء للتنشيط مثلا ، التي تتقاسم مع المقاطعات هذه المهمة بمعنى أننا ندفع ميزانية لها وميزانية أخرى للمقاطعات ثم الميزانية الخاصة بمجلس المدينة أي أننا أمام 18 ميزانية خاصة بالتنشيط الثقافي والفني وغيره ، وهي الشركة التي لم تنجح في أي تظاهرة إلى حدود الآن رغم كل الإمكانات المتوفرة لها وكميات الكاميرات التي تدعم أداءها ، ما يقال على هذه الشركة يقال على شركة الدارالبيضاء للبيئة ، إذ بما أن المجلس قام بعقد مباشر مع شركات النظافة التي تقوم بهذه المهمة ، ما الذي قد تقدمه شركة وسيطة ، ستنال من هذه الخدمة نسبة 10 في المئة .
أنوار بريس
أنوار سبور