جمعية أمغار، بخنيفرة، تستنكر رفض السلطات تسليمها الوصل النهائي بعد سبعة أشهر من الانتظار

• أحمد بيضي

أعلنت “جمعية أمغار للثقافة والتنمية”، بخنيفرة، للرأي العام، إدانتها القوية لقرار السلطات القاضي برفض تسليمها الوصل النهائي، معتبرة ذلك “شططا خطيرا في استعمال السلطة، وضربا لروح المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وخاصة الفصل 12 من الدستور الذي ينص على مبدأ الديمقراطية التشاركية“، و”عملا “يستهدف بالأساس القضية الأمازيغية في محاولة للحد من مدها، ما لن يزيد إلا في تأزيم الأوضاع وتعميق الاحتقان مما ينذر بعودة الحقبة المشؤومة لسنوات الجمر والرصاص”، على حد بيان جرى تعميمه.

وفي هذا الإطار أوضحت “جمعية أمغار للثقافة والتنمية” أنه “بعد عقد جمعها العام العادي يوم 30 يونيو 2021، ووضع ملفها القانوني لدى المصالح المختصة في المقاطعة الثالثة، وفق ما تقتضيه المساطر المعمول بها”، فوجئ أعضاء مكتبها، بعد ما يناهز سبعة أشهر من الانتظار المريب، ب “قرار السلطات القاضي برفض تسليم الوصل النهائي للجمعية، بشكل خارج كل الضوابط القانونية والدستورية، ودون مسوغ مشروع”، مبرزة – ذات الجمعية – أن هذا القرار يأتي “تتويجا لمسلسل ممنهج من التضييقات وشد الخناق على أنشطتها”، وفق محتوى البيان.

ولم يفت الجمعية التذكير بما تعانيه من تضييق سافر، والذي “بدأت أولى بوادره بحرمانها من الدعم المخصص من المال العام للمجتمع المدني، تلاه المنع اللاقانوني للجمعية من تقديم دروس في اللغة الأمازيغية بالقاعات العمومية، من قبل باشا المدينة سنة 2019، بعده حظر الجمعية من إحياء الذكرى 107 لمعركة الهري من قبل رئيس دائرة خنيفرة سنة 2021، لتختتم السلطات كرنفال الخروقات والدوس على الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية وفي الدستور المغربي  بحرمان الجمعية من الوصل النهائي سنة 2022″، يضيف البيان.

وشددت الجمعية على اعتبار القرار “خرقا سافرا للقوانين المؤطرة للحريات العامة، وفصلا جديدا من فصول التراجعات في مجال الحقوق والحريات، ويجسد العقلية السلطوية البائدة التي تروم التضييق ومحاصرة كل التنظيمات المدنية الجادة المنبثقة من نبض المجتمع”، والتي تجد نفسها “بين خيار الانصياع لإرادة السلطة والاشتغال وفق أجندتها، أو التمسك باستقلاليتها وحرصها على تحقيق أهدافها وتتعرض بالتالي لكل أنواع المضايقات والقمع والتهميش بغية تسييد الاتجاه الواحد وإقبار كل الأصوات الحرة التي ترفض أن تكون  ذيلا للاستبداد  والتسلط”.

وضمن ذات السياق، أكدت الجمعية “أن النهج التسلطي الذي يروم إخضاع التدبير العمومي للمزاجية والسلطوية الفاقدة للمشروعية، لن يؤدي إلا لتكريس واقع القهر وترسيخ دعائم الاستبداد الذي يعلو فيه الأشخاص على القانون والمؤسسات”، مع الإعلان عن “رفضها سياسة التركيع التي تتعامل بها السلطات مع كل التنظيمات الحرة المنبثقة من رحم المجتمع والحاملة لتطلعاته وانتظاراته”، فيما أعربت عن “تشبثها بحقها المشروع وغير القابل للمساومة في الحصول على وصلها النهائي لاستئناف أنشطتها ولعب دورها التاريخي في النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين”، وفق البيان.