موظفو الحي الجامعي بني ملال يواصلون اعتصامهم احتجاجا على التهرب الإداري من صرف مستحقاتهم

• أحمد بيضي

منذ الاثنين 31 يناير الماضي، ما يزال موظفي الحي الجامعي بني ملال يواصلون اعتصامهم المفتوح، أمام مقر إدارة الحي الجامعي، وفق برنامج نضالي تم تسطيره من طرف التنسيق النقابي المحلي بالحي الجامعي بني ملال، (ف. د. ش) و(ك. د. ش)، في إطار الاحتجاج القائم على “تماطل إدارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافيةONOUSC  في صرف الاقتطاعات المزدوجة المتعلقة باقتطاعات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة موظفي الحي الجامعي، رغم توصلها بكافة المعطيات الإدارية واسترجاعها للمبالغ المقتطعة في الحساب الخاص للحي الجامعي منذ 2012″.

وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي المشار إليه كان قد قرر تنظيم “أسبوع للغضب”، من خلال وقفات احتجاجية أمام إدارة الحي الجامعي، ببني ملال، من الاثنين 17 إلى الجمعة 21 يناير 2022، مع قرار خوض اعتصام للمسؤولين النقابيين، خلال أوقات العمل، ابتداء من الاثنين 31 يناير إلى يوم الجمعة 4 فبراير 2022، والذي تم تحويله من اعتصام محدود إلى اعتصام مفتوح، بعد وقفة احتجاجية إنذارية، بحضور الاتحادات المحلية للنقابتين المكونتين للتنسيق، علما أن حناجر المعتصمين لم تتوقف، طيلة أيام اعتصامهم، عن ترديد عدة شعارات وهتافات تندد بأساليب التسويف الممنهجة حيال مطالبهم العادلة.

وبينما أصر المعتصمون على مواصلة معاركهم الاحتجاجية، وتفويض مكاتبهم النقابية تدبير برنامجهم النضالي وفق مجريات الحوار والتفاوض مع إدارة الحي الجامعي، أوضح الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، محمد غالب، والكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية (ك.د.ش)، نور الدين أبرباش، دواعي الاحتجاج ردا على “تماطل الإدارة المركزية للأحياء الجامعية في صرف الاقتطاعات المزدوجة المتعلقة باقتطاعات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة موظفي الحي الجامعي بني ملال رغم توصلها بكافة المعطيات الإدارية واسترجاعها للمبالغ المقتطعة في الحساب الخاص للحي الجامعي منذ سنة 2012”.

كما لم يفت الكاتبين النقابيين التعبير عن مدى “إصرار التنسيق النقابي على الاستمرار في تنفيذ الاعتصام إلى حين صرف الاقتطاعات المذكورة، وانتزاع الحقوق العادلة والمشروعة لموظفي الحي الجامعي بني ملال”، وقد سبق للتنسيق التشديد على “اصطفافه إلى جانب كل قضايا الموظفين بالحي الجامعي”، مقابل تنديده بما وصفه “استفراد المكتب الوطني للأعمال الجامعية بالقرارات وتهميشه للنقابات”، ومطالبته ب “حوار حقيقي ومنتج، وتنفيذ ما تم الاتفاق حوله”، مع دعوة الوزارة الوصية إلى “إيفاد لجنة للتدقيق في مبلغ 18 مليون سنتيم من قيمة التعويضات السنوية الخاصة بالموظفين تم تحويله لجهات غير معروفة!!! “، على حد بيان سابق.