وقفة أمام مديرية التجهيز، بخنيفرة، احتجاجاً على تفشي الخروقات والتعسفات والحوارات العقيمة

• أحمد بيضي

بدعوة من نقابة التجهيز والنقل (ا. م. ش)، بخنيفرة، نظم عدد من موظفي ومستخدمي القطاع، صباح يومه الثلاثاء 8 فبراير 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للتجهيز، بدعم ومساندة من فعاليات نقابية وجمعوية، وذلك بعد لقاء استثنائي جمع النقابة المذكورة بالمدير الإقليمي للقطاع، بدعوة من الأخير، في إطار تنزيل مذكرة وزارية، غير أن اللقاء “لم يسفر عن أية نتيجة إيجابية”، على حد بيان جرى تعميمه.

وأكد البيان النقابي أن اللقاء، الذي جمع النقابة بالمدير الإقليمي، سجل تشكي المنتمين لهذه النقابة من عدة نقاط، منها أساسا مظاهر “التضييق الممنهج على الحريات النقابية” و”الانتقام المتجلي في الحرمان من التعويض عن التنقل وأشغال إزاحة الثلوج”، وكذا “من التغذية والأغطية”، فضلا عن “الاعفاءات التعسفية من المهام”، و”الإقصاء من إصلاح المساكن الإدارية”، إضافة إلى التمييز السافر في ما يتعلق ب “تزويد المكاتب بالمكيفات”.

وفي ذات السياق، أفادت ذات النقابة أن السلوكيات الإدارية الممنهجة بالقطاع تهدف إلى “إخراس الأصوات الحرة وقمع المناضلين الذين يعلنون رفضهم الانبطاح للضغوطات والمساومات، ومسايرة الفساد الذي أضحى يطبع التسيير الإداري والعلاقات المشبوهة مع المقاولات”، فيما ذكرت النقابة بما تم إصداره من بيانات وما تم عقده من لقاءات عقيمة، دون أن تفوتها الإشارة إلى مطلبها ب “إيفاد لجنة مركزية للافتحاص”، دون جدوى.  

وفي كل ذلك ما حمل النقابة إلى مطالبة عموم الجهات المسؤولة بالتدخل لوقف ما أسمته ب “الخروقات القانونية والتعسفات والتظلمات غير المسبوقة”، والتي “لم يسلم منها لا الشجر ولا الحجر”، في إشارة، ضمن البيان، ل “مجزرة تم ارتكابها في حق أشجار معمرة بمدخل المؤسسة، وزليج تم تركيبه حديثا”، إلى غير ذلك من الملاحظات التي طالبت النقابة، خلال وقفتها الاحتجاجية، بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في شأنها.