لقاء بخنيفرة لمناقشة مشروع تصميم تهيئة المدينة تماشيا مع توسعها العمراني ونموها السكاني

• أحمد بيضي

احتضن مقر الجماعة الحضرية لخنيفرة، يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، لقاءً فريدا لمناقشة وتدارس مشروع تصميم تهيئة مدينة خنيفرة، والمناطق المجاورة لها، والذي كان بمثابة لقاء تشاوري حول تنزيل المسطرة القانونية والعمرانية لإعداد هذه الوثيقة التعميرية، والذي يأتي في إطار المهام المشتركة مع الوكالة الحضرية، الرامية إلى تعميم وتحيين تغطية مجال نفوذها الترابي بوثائق التعمير على أساس تنموي وعمراني مندمج يرسم خارطة طريق باتجاه بلورة حقيقية لمخططات مجالية وترابية للمنطقة.

اللقاء حضره، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس الجماعة، باشا المدينة، ممثلون عن الوكالة الحضرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى ممثلين عن المحافظة العقارية والصحة والتجهيز والحوض المائي، وعن جماعتي البرج ولهري، حيث افتتح اللقاء باستعراض السياق العام لتصميم التهيئة، والهدف من وراء تحيينه بالمساهمة في معالجة بعض الاختلالات المجالية التي تحول دون بلوغ المكانة التي تليق بالمجال المستهدف كمنطقة طموحة بعاصمتها الزيانية التي ظلت وما تزال معلقة على الكثير من الآمال.

كما تضمن عرض الوكالة الحضرية سياق تصميم التهيئة، بالإشارة لما تزخر به المنطقة من مؤهلات طبيعية وتاريخية، ومن نمو ديمغرافي، وحاجة ذلك “لضبط عمراني وتخطيط مجالي يستجيب لانتظارات الساكنة الحالية والمستقبلية، ولما ينبغي من مرافق وتجهيزات وسكن وفضاءات عمومية”، مع إبراز ما لتصميم التهيئة من أهمية “كمخطط تم التشاور بشأنه مع مختلف الفاعلين، وكوثيقة مرجعية للاستثمارات، العمومية والخاصة، ولمتطلبات التكامل الفعلي بين القطاعين العام والخاص”، حسبما تضمنه العرض المقدم في اللقاء.

وقد تم تقديم مشروع تصميم التهيئة على أساس كونه يرمي إلى “وضع نظرة مجالية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار كل الإكراهات والامكانيات، عبر تكوين أقطاب مركزية أو مركزيات”، والمتمثلة أساسا في “قطب جامعي عصري بشمال المدينة هدفه إضفاء هوية جامعية على المدينة، يتمحور حول التكوين والخدمات الكبرى والأعمال المرتبطة بالترفيه”، ثم “قطب مركزي تاريخي حول المدينة القديمة، ويتعلق بتثمين النسيج العتيق للمدينة مع توطين مراكز ثقافية وتهيئة ضفاف نهر أم الربيع”.

ثم “قطب ثالث يتمثل في الهوية التي يمكن منحها لساحة الكورس، حيث عملت مصالح الوكالة الحضرية حسب محتوى العرض، على “إنجاز تصور لما يمكن إحداثه في هذه الساحة على مساحة 14 هكتارا”، فضلا عن “قطب يهم المنطقة الصناعية والخدماتية غايته تزويد المدينة بقاعدة اقتصادية واعدة، تنبني أساسا على الصناعات المتخصصة والحرف التي ينبغي عصرنتها”، إلى جانب “قطب مرتبط بالسياحة الطبيعية والإيكولوجية، وبالتخطيط لإحداث نقاط خاصة بالمنتجعات السياحية”.

وبينما أبرز العرض حدود المجال الترابي لمشروع  تصميم التهيئة وهي 2592 هكتار، والذي يضم المدار الحضري لمدينة خنيفرة وأجزاء ترابية من جماعتي البرج (360 Ha) وموحى وحمو الزياني (343 Ha)”، انتقل العرض لتناول التوجهات العامة للمشروع، ومن ذلك “إعادة تنظيم العمران حول مجموعة من المحاور، وتقوية شبكة الطرق والمدارات والشوارع، وتسهيل الربط بين شمال وجنوب المدينة”، مع “إحداث معابر جديدة إلى مختلف أجزاء المدينة، وربط الأحياء بعضها ببعض، ورفع التهميش عن الأحياء المعزولة”.

أما بخصوص تأهيل الأنسجة الحضرية والرفع من المستوى العمراني للمدينة، فتضمن مشروع تصميم التهيئة ما يتعلق ب “تحسين مداخل المدينة، وإنشاء حزام أخضر خارجي حولها على مساحة تقارب 322 هكتار، وتهيئة ضفاف وادي أم الربيع، وإعادة هيكلة الأنسجة الناقصة التجهيز”، مع “الأخذ بعين الاعتبار محارم الشعاب والمناطق المهددة بالفيضانات، وكذا خطوط الكهرباء”، والعمل على نشر المرافق والتجهيزات الجماعية، والرفع من المناطق الخاصة بممارسة الأنشطة التجارية والخدماتية، وخلق فضاءات خضراء جديدة.

وبعدها، انتقل العرض إلى ما يرمي إليه المشروع من مبادئ أساسية لتهيئة المدينة والمتجلية تحديدا في “تأمين للمدينة من الأخطار المحتملة، والمرتبطة أساسا بمرور المجاري المائية، وخطوط التوتر الكهربائي”، فيما لم يفت مقدم العرض استعراض مخرجات التصميم، ثم ملاحظات العموم المسجلة خلال البحث العلني، إن على مستوى جماعة خنيفرة (202 ملاحظة)، جماعة البرج (42 ملاحظة) أو جماعة موحى وحمو الزياني (38 ملاحظة)، مع التفصيل في مجالات التعرض ونسبها وموضوعها.       

وأوضح عرض الوكالة الحضرية أن مشروع تصميم التهيئة هو تحيين للنسخة المصادقة عليها عام 2014، والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية، وحينها تبين أن “نسبة إنجاز المرافق العمومية لم تتجاوز 7 بالمائة، أي ما يعادل 17 مرفق عمومي، من مجموع 247 مرفقا كانت مبرمجة بالتصميم المصادق عليه، بالمقابل تم بناء 63 بالمائة من المناطق التي كانت مخصصة للبناء”، الوضع الذي فرض إعادة النظر في التصميم والتفكير في تحيينه وتنزيل برنامجه بصورة فعلية وميدانية.

ومن جهة أخرى تناول العرض تقييما لتصميم التهيئة المصادق عليه عام 2014، ودواعي تجاوزه وتحيينه، إن على مستوى السكن “حيث وجود سكن تقليدي غير متجانس، وتراث عمراني في طريقه للاندثار، وتوسع عمراني غير منظم، وأحياء سكنية معزولة وغير مهيكلة، ومساحات خضراء هزيلة (1.5 متر مربع لكل فرد فقط)”، فضلا عن التلوث المائي، الصناعي والزراعي، ثم التلوث الناتج عن الاستعمال المنزلي، فيما ذكر العرض بتقييمات على مستوى التجهيزات الإدارية والخدماتية، ومستوى التوزيع المجالي.

كما وضع العرض أصبعه على ما تم الوقوف عليه من “غياب واضح لدينامية اقتصادية متكاملة، ولمسار عمراني مطلوب للمستقبل”، حيث تم “تسجيل تجزئات سكنية محدثة، حسب فرص عقارية، تفتقر أحيانا إلى المرافق العمومية والاجتماعية”، فضلا عن “بروز أحياء هامشية غير مهيكلة، ونقص كبير في عدد المرافق والساحات العمومية والمساحات الخضراء”، علاوة على ما يتعلق بمخاطر الفيضانات التي تهدد المدينة سنويا بتواجد شبكة هيدروغرافية مهمة متمثلة في وادي أم الربيع، زائد الشعاب ومجاري المائية وغيرها.

وحتى تكتسي المناقشة بشأن وثيقة التهيئة الحضرية صبغتها القانونية، أعلن بلاغ لجماعة خنيفرة، في هذا الصدد، أن هذه الجماعة “فتحت آجال التعرض والبحث العلني من 14 نونبر إلى غاية 14 دجنبر 2021، وعممته إعلاميا”، فيما أضافت ذات الجماعة أنها “وضعت رهن إشارة المواطنين دفترا وبوابة الكترونية لإبداء الملاحظات، مع إمكانية المراسلة عن طريق البريد المضمون”، وهي ملاحظات “بلغ عددها 202 ملاحظة تدارستها الجماعة وأدلت الجهات المعنية بتصوراتها فيها قبل عرضها على الإدارة والجهة المختصة للتصديق عليها”.