محمد أبركان يطلب من الوزراء إيلاء الاهتمام بجماعة إيعزانن إقليم الناظور

الناظور- كمال لمريني

قام النائب البرلماني، محمد أبركان عن الفريق الاشتراكي، بطرق باب الوزراء عبر مجلس النواب، وذلك من أجل إيلاء الاهتمام لجماعة إيعزانن الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم الناظور، بعد أن وجه مجموعة من الأسئلة الكتابية للوزراء المعنيين، بغرض إحقاق عدالة مجالية والمساهمة في التنمية بالجماعة سيما وأنها تحتضن مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، والذي يراهن عليه بأن يساهم في الإقلاع التنموي والاقتصادي على مستوى تراب جهة الشرق.

وقال النائب البرلماني عن حزب “الوردة” في السؤال الكتابي الموجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الموضوع المتعلق بعدم إحداث مستشفى للولادة بجماعة إيعزانن، إن سكان الجماعة ينتظرون بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبهم الملحة، وذلك بإحداث مستشفى الولادة بجماعتهم التي يناهز عدد سكانها 14000 نسمة.

وأفاد، محمد أبركان، أن الجماعة تستقطب حوالي 2200 عامل وعاملة بسبب تواجد أكبر مشروع بالمنطقة “ميناء الناظور غرب المتوسط”، لافتا إلى أن هذا الأمر يستوجب معه تقريب الخدمات منهم، خصوصا الصحية، ليتابع متسائلا:”ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذ من أجل إحداث مستشفى الولادة بجماعة إيعزانن بإقليم الناظور.

ولم تقتصر أسئلة النائب البرلماني على الجانب الصحي فحسب، بل وجه سؤالا آخر لوزير الداخلية بخصوص وضعية الجماعة القروية لاعزانن، إذ أكد على أن الجماعة تعتبر من بين أكبر الجماعات على مستوى إقليم الناظور، حيث يناهز عدد سكانها 14000 نسمة.

وجاء في السؤال،” للأسف وعلى الرغم من الطلبات المتكررة لإصلاح البناية المتهالكة لقمر الجماعة الذي أصبح غير صالح لاستقبال المرتفقين، ولا يتوفر على التجهيزات والأدوات الضرورية تحفظ كرامة الموظفين والموظفات”.

وأوضح البرلماني عن حزب “الوردة”، أن الأطر والموظفات يعانون من غياب المرافق الصحية (غياب مراحيض خاصة بالنساء مثلا)، وكذا المعدات المكتبية والمعلوماتية، إذ بات الموظفون يهددون بالاحتجاج وبالانقطاع عن العمل إلى حين توفير شروط السلامة والكرامة الضرورية لهم.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تابع النائب البرلماني متسائلا:”ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإصلاح مقر الجماعة القروية “ايعزانن”، وهل سيتم البحث عن مقر جديد يتوفر على جميع الشروط اللازم، يستجيب لمتطلبات العمل الإداري لرد الاعتبار لهذه المؤسسة العمومية”.

وبخصوص مشاكل البنية التحتية على مستوى إقليم الناظور، وجه محمد أبركان سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء حول وضعية الطريق رقم 6202 بين جماعتي إعزانن وفرخانة مرورا بجماعة بني شيكر بإقليم الناظور.

وكشف النائب البرلماني، عن أن الطريق الإقليمية رقم 6202 الرابطة بين جماعتي إعزانن وفرخانة مرورا بجماعة بني شيكر ( إقليم الناظور)، لا زالت تشكل نقطة سوداء بسبب تآكلها وتعرضها للإتلاف، الأمر الذي بات يشكل خطرا كبيرا على مستعمليها، وزيد من صعوبة الربط والتنقل بين هذه الدوائر.

ولفت إلى أنه على الرغم من المنطقة مقبلة على تدشين مشروع من العيار الثقيل، والمتمثل في ميناء غرب المتوسطي، إلا أن الحالة المزرية لمثل هذه الطرق لا تتماشى والطموحات المتوخاة منه، ليضف متسائلا:”ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لإصلاح الطريق الإقليمي رقم 6202 الرابط بين جماعة ايعزانن وفرخانة مرورا بجماعة بني شيكر بإقليم الناظور”.

وفي السياق ذاته، وجه النائب البرلماني، محمد أبركان، عن الفريق الاشتراكي، سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء بخصوص مآل مشروع إعادة بناء قنطرة وادي تفسور بجماعة إيعزانن بإقليم الناظور.
وقال محمد أبركان، إن القنطرة كانت متواجد بجماعة ايعزانن بإقليم الناظور منذ عهد الاستعمار، وانهارت منذ حوالي 10 سنوات بسبب التساقطات المطرية، على أساس تشييد قنطرة جديدة.

وأضاف، انه بالفعل تمت انطلاقة الأشغال من اجل إعادة بنائها، إلا انه وبعد الشروع في الأشغال، توقف هذا المشروع الذي كان من شانه أن يفك العزلة عن دواوير ساكنة الجماعة، ليتابع متسائلا:” ما هو مآل مشروع إعادة بناء قنطرة وادي تفسور بجماعة ايعزانن باقليم الناظور، وماهي الإجراءات والتدابير العملية، والآجال الزمنية للقيام بذلك”.

وبعد أن تفشت ظاهرة البطالة بشكل مهول في صفوف سكان جماعة إيعزانن بإقليم الناظور، وجه النائب البرلماني محمد أبركان عن الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء حول عدم تشغيل ساكنة الجماعة بميناء الناظور غرب المتوسط.

وقال محمد أبركان، إن المشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، يعتبر ضخما ويشكل رافعة اقتصادية أساسية ومهمة للإقليم بصفة خاصة والجهة الشرقية بصفة عامة، سواء على المستوى الاقتصادي أو اللوجستيكي.

وأضاف، انه سيساهم لا محالة في خلق آلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير مباشرة، إلا انه وبعد القيام بإجراءات نزع الملكية من ساكنة جماعة ايعزانن بإقليم الناظور، وتعويضهم بمبلغ جد زهيد على أساس تشغيلهم في المرتبة الأولى لجبر الضرر الذي لحق بهم جراء تنازلهم عن أملاكهم وأراضيهم ومنازلهم لفائدة هذا المشروع الهام.

وتابع:” فوجئوا بالاستغناء عنهم، حيث لم يستفد سوى ما يناهز 10 في المائة من مناصب الشغل، ليستطرد متسائلا:” لماذا تم التخلي عن تشغيل أبناء المنطقة بميناء الناظور غرب المتوسط، وهل من إجراءات لتدارك ذلك، لإنصافهم من الضرر الذي لحقهم”.