معطلون بخنيفرة يدعون للتظاهر ضد قرار وزارة بنموسى، ونقابيون يعتبرونه ارتجالياً ومنتهكاً للقوانين

• أحمد بيضي

بعد بيان “التنسيقية الإقليمية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، بخنيفرة، والذي أكدت من خلاله على “وعيها التام بحجم الاستهداف الذي يطال المدرسة والوظيفة العموميتين”، وأعلنت ضمنه عن “تضامنها المبدئي واللامشروط مع كل حاملي الإجازة المقصيين بطريقة مجحفة من اجتياز المباراة”، بعده دخلت تنسيقية إقليمية للمعطلين على الخط ببلاغ دعت من خلاله إلى التظاهر أمام مديرية التربية الوطنية بخنيفرة، وقد انطلقت تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، بخنيفرة، من أهدافها المتمثلة في “مناهضة محاولات ضرب وتفكيك الوظيفة والمدرسة العموميتين، عبر تنزيل ترسانة من المخططات والقوانين التخريبية”، وفق البيان الذي يعد من البيانات الأولى وطنيا في الموضوع.

وفي ذات السياق، ما تزال “شروط” وزارة شكيب بنموسى بتسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في 30 عاما، تثير المزيد من التظاهرات وردود الفعل بالشارع المغربي، وفي هذا الإطار، خرجت “التنسيقية الإقليمية لحاملي الشهادات المعطلين”، في خنيفرة، ببلاغ تدعو فيه عموم المعطلات والمعطلين، والإطارات النقابية والحقوقية والسياسية، على صعيد الإقليم، إلى حضور الشكل الاحتجاجي المقرر تنظيمه، صباح الاثنين 22 نونبر 2021، أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، للتنديد بما تم وصفه، ضمن البلاغ، ب “معايير الانتقاء وقرار الإقصاء وتحديد السن”، مقابل المطالبة ب “تكافؤ الفرص والإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء التوظيف بالتعاقد”.

وصلة بالموضوع، أعلنت “التنسيقية الإقليمية لحاملي الشهادات المعطلين”، في خنيفرة، عن تشكيل مكتبها، وتسطيرها ما يمكن القيام به من خطوات للدفاع عن “المطالب العادلة والمشروعة للمعطلين المجازين”، والتي اشتدت بعد “الإعلان عن الشروط الانتقائية” التي أُعلن عنها بطريقة “مجحفة وتعجيزية ولاديمقراطية”، وبمثابة شكل من “الهجوم على الوظيفة العمومية وحرمان أفواج المعطلين حاملي الشهادات من حقهم المشروع في اجتياز مباريات ولوج الوظيفة العمومية في قطاع التعليم”، حيث أكدت التنسيقية انضمامها لصفوف بقية الأصوات المعبرة عن “مجابهتها للقرارات الاقصائية”، التي تستهدف معطلات ومعطلي الشعب المغربي.

واستمرارا في “نهج سياسة التخريب عبر تنزيل مخططات طبقية تستهدف ما تبقى من المدرسة العمومية، والهدم المتواصل للحقوق والحريات وتضييق نطاقها عبر الزحف على المكتسبات”، أصدر مكتب الجامعة الوطنية للتعليم (ت د)، بخنيفرة، بيانا في الموضوع، معربا ضمنه عن “تفاجئه بالقرار الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية، والذي يخرق المادة الأولى من مرسوم 2.02.349، والذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 سنة في ما يتعلق بولوج الأسلاك والدرجات المرتبة على الأقل في السلم 10 “، وفق نص البيان الذي جرى تعميمه على الرأي العام، ورأى في القرار خرقا سافرا لمبدأ توازي الشكليات.

وأكد البيان النقابي، أنه “بعد التهييء لهذا العدوان بعقود الإذعان في المدارس العمومية، والتحضير لتعميم التجربة في قطاع الصحة، سيقضي بحرمان آلاف الطلبة المعطلين، الحاصلين على الإجازة، والذين تجاوزت أعمارهم الثلاثين سنة، من اجتياز مباراة الولوج لمهنة التعليم”، كما أن “اعتماد الانتقاء الأولي، بشروط مجحفة، سيحرم المدرسة من الكفاءات من بنات وأبناء الشعب المغربي الحاصلين على شهادات عليا، وراكموا خبرة مهمة في القطاع الموازي”، أضف لذلك “أن عدم خضوع خريجي كلية التربية لمعياري الميزة في الباكالوريا والإجازة ينسف من الأساس ما قام عليه إقصاء شرائح عريضة من حاملي الشهادات العليا من مسوغات”، يضيف البيان.

وشدد مكتب النقابة المذكورة، على “استنكاره للقرارات الارتجالية والإقصائية واللاشعبية لوزارة التربية الوطنية بسن شروط مجحفة للالتحاق بقطاع التعليم، في ضرب لتراتبية النصوص القانونية وخرق لمبدأ تكافؤ الفرص للولوج لقطاع التعليم”، فيما أعرب عن شجبه لاستمرار “سياسة تخريب المدرسة العمومية من طرف من لم تطأ أقدام أبنائهم يوماً هذه الفضاءات، ولعل مخطط التعاقد المشؤوم أبرز عنوان لهذا العدوان، بالإضافة إلى الرفع من سن التقاعد واستهداف الحق في معاش يحمي كرامة المتقاعد”، فيما اعتبر القرار “نية للغدر بالمدرسة ولا علاقة له بما يسمى زورا تشبيب القطاع”، خصوصاً وأن سن التقاعد مرشح لزيادة ثانية ليتجاوز 63 سنة المعمول بها حالياً.