رئيس بلدية مريرت يدشن برنامجه ب “تشتيت” الموظفات والموظفين

• مريرت – أنوار بريس

لم يعثر أي متتبع للشأن العام المحلي بمريرت، إقليم خنيفرة، على أدنى تفسير منطقي لما أقدم عليه رئيس بلدية المدينة من خطوة مفاجئة اختار أن يحتفل بها بوصوله لكرسي الرئاسة، والمتمثلة في قيامه بزعزعة استقرار مجموعة من الموظفات والموظفين عن طريق تشتيتهم بين المقاطعات، ومن مقاطعة إلى أخرى، بصورة غير مسبوقة تعامل معها البعض بتحفظ، فيما اعتبرها البعض مزاجية وأكد آخرون أنها حاملة لنوايا انتقامية مكشوفة، إذا لم تكن ناتجة عن رد فعل يستدعي من السلطات المعنية االعمل الفوري على فتح تحقيق للوقوف على الحيثيات والخلفيات والأسباب.

وكان طبيعيا أن تثير “عملية الرئيس” موجة من التساؤلات، خصوصا أنه من بين المستهدفين مَن قضى أزيد من عقدين في مهامه ليجد نفسه، حسب مصادرنا، في خضم مهام أخرى تحتاج لتكوين جديد او إعادة تكوين، وما استهداف موظفات وموظفين بالمقاطعتين الأولى والثانية مثلا إلا نقطة ليس غريبا أن تفتح الباب لمجموعة من التأويلات، بل أن الأمر عاد لتذكير مصادرنا بعملية مماثلة أقدم عليها رئيس سابق يقضي حاليا عقوبة حبسية، حين أقدم على سحب كل الموظفين التابعين للبلدية، والمكلفين بمهام قطاع الداخلية، وأفرغ الباشوية والقيادة من موظفيها.

وعلاقة بالموضوع، رأت مصادرنا أنه كان من المفروض على رئيس بلدية مريرت أن يعقد اجتماعا مع أطر وموظفي البلدية، أو مع مكتبهم النقابي، للتداول في كل الإجراءات قبل تنفيذها، على الأقل من باب احترام ثقافة المقاربة التشاركية والتواصل الديمقراطي في ما يهم القرارات، وكم تأسفت مصادرنا إزاء ما وصفته ب “التمييز” بين المستهدفين والموالين، مقابل التساؤل حول مدى قدرة الرئيس على فتح ملف الموظفين الأشباح؟، وهل سيتجرأ على تحريك هذا الملف؟، علما أنه كان مستشارا بنفس البلدية لسنوات مضت.