مكونات لجنة حقوق الانسان بالشمال يتعاقدون على الانتقال للسرعة الحقوقية القصوى

طنجة : مراسلة خاصة
خلصت أشغال الدورة الثالثة للجنة الجهوية لحقوق الانسان طنجة تطوان الحسيمة التي انعقدت يوم الخميس 30 شتنبر 2021 بمدينة طنجة ، إلى ضرورة تعبئة كل الموارد البشرية والمادية والأدبية ، من أجل بناء سد منيع على أسواره تتحطم العقليات التي لم تستوعب بعد روح المصالحة الحقوقية والمدنية التي قطعت فيها بلادنا أشواطا ، وتعمل جاهدة جيوب مقاومة التغيير، والمركب المصالحي الاستغلالي الاستفادة من كل ما يطال حقوق الانسان بكل أجيالها من انتهاكات .
دورة الآلية الحقوقية الجهوية ترأستها السيدة سلمى الطود التي افتتحت أشغالها بتقديم عرض توقفت فيه عند الواقع الحقوقي بالجهة الترابية في مده وجزره ، مستحضرة الأجواء العامة التي هيمنت على الفترة الفاصلة بين الدورة الحالية والدورة السابقة ، وشكلت الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة عنوانها البارز . استحقاقات من موقع الملاحظة الانتخابية المحايدة والمستقلة ، شكلت فرصة جديدة أمام عضوات وأعضاء اللجنة الجهوية، الوقوف على واقع فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحتى المدنية ، بجهة تتميز بالخصوصية الحدودية وشساعة مساحة ريفها ، وتنوعها الثقافي . ولم يفت الرئيسة في عرضها تثمين الانخراط النوعي والمكثف لعضوات وأعضاء اللجن الدائمة الثلاثة المنبثقة عن اللجنة الجهوية ( لجنة حماية حقوق الانسان، لجنة النهوض بحقوق الانسان ، لجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الانسان وتتبع وتقييم السياسات العمومية والبرامج الجهوية ) وكذا مساهمتهم/ن في رصد وتوثيق الانتهاكات والتدخل الاستباقي للحد من وقوعها .

يذكر بأن منسقي اللجان الدائمة الثلاثة ( عبد الله أونير ، محمد المرابطي ، محمد حمضي ) قدموا خلال الدورة المذكورة تقارير مفصلة عن حصيلة عمل كل لجنة ، وهي الحصيلة التي كانت محط نقاش عميق في اجتماعات احتضن اشغالها مقر اللجنة الجهوية بطنجة يوما قبل انعقاد الدورة ( الأربعاء 29 شتنبر) .

وسيرا على تقليد أسست له اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالشمال وانفردت به ، تم تخصيص حيزا زمنيا من أشغال الدورة الثالثة لتعزيز القدرات . وهكذا قدم مدير مديرية التعاون الدولي بالمجلس الوطني لحقوق الانسان عرضا مفصلا حول الآليات الدولية لحقوق الانسان . أما أعضاء اللجنة ، هجر الخمليشي ، وعبد المالك العسري ، و مصطفى العباسي بصفتهم فقد تناول كل واحد من زاوية معينة قراءة في تقرير النموذج التنموي على ضوء مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان ذات الصلة .

دورة اللجنة الجهوية أسدل على أشغالها الستار بالمصادقة على جملة من الالتزامات والتوصيات التي سيتم الشروع في تنفيذها بتنظيم ورشة تكوينية حول زيارة أماكن الاحتجاز لا طلاق سلسلة من الزيارات بالمعايير الدولية لهذه الأماكن على امتداد تراب الجهة ، كما سيتم الشروع قريبا في اعداد تقارير حول فضاءات الرعاية الاجتماعية في أفق اعداد تقرير نوعي حول هذه الفضاءات مساهمة من الآلية الحقوقية الجهوية في طبع ” بروتوكول مناهضة العنف ضد النساء” بلمسة حقوقية .