فاس.. حملة انتخابية نظيفة و دعم شعبي كبير لحزب الوردة

محمد الحاجي

يواصل  حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  حملته الانتخابية  بكل تراب فاس ، مقدما لساكنة المحلية برنامجا انتخابيا يروم إلى تطوير المدينة وبنياتها التحية، والارتقاء بمكانتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياحي. ويخوض الحزب  حملة تواصلية بشوارع وأزقة المدينة، من أجل إقناع المواطنين بالتصويت على رمز “الوردة”  خلال استحقاقات 8 شتنبر المقبل.

وانتقد جواد شفيق وهو عضو المكتب السايسي ، في تصريح له ؛الوضعية الذي آلت إليها مدينة فاس في العهد الحالي إذ تم تسجيل تراجع كبير على مستوى القطاع السياحي و الصناعي و كذا الصناعة التقليدية و في كل الخدمات، ناهيك عن ارتفاع معدل البطالة و انتشار كبير لأحزمة البؤس، مؤكدا أن التجهيزات الأساسية و البنيات التحية الكبرى لفاس أنشئت في عهود المجالس الاتحادية.

ولاحظ الموقع الذي رافق المناضلين ، أن الحملة الانتخابية للحزب تقوم على التواصل بشكل مباشر مع الفاعلين الاقتصاديين والتجار والحرفيين والمهنيين، لتذكيرهم ببرنامج الحزب  القائم على دعم تنمية المدينة، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل و حل المشاكل المتراكمة بالعاصمة العلمية. وتعهد الحزب  بإطلاق جيل جديد من المشاريع التنموية بالمدينة .

و يذكر مناضلو حزب الوردة دوما بانشغالات المواطنات و المواطنين و ابراز النقاط الرئيسية في البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي أعده لخوض الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية

إذ  جعل الإدماج الاجتماعي الشامل حافزا للتنمية وآلية للاستقرار والتضامن الاجتماعي، وتعميم الحماية الاجتماعية لصون كرامة المواطن، مع ضمان الحق في خدمة صحية عمومية ذات جودة عالية، وفي سكن مناسب يوفر شروط التنشئة الاجتماعية السليمة.

و  تنمية مدرسة تكافؤ الفرص، المنفتحة على العالم والمحققة للارتقاء الاجتماعي، وتطوير جامعة عمومية تقدم تكوينا بمستوى عالمي لإنتاج المعرفة وإفراز نخب المستقبل.

مع  تقوية وتوسيع الطبقة الوسطى ومحاربة الهشاشة من أجل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز السلم الاجتماعي، وكذا اعتماد نظام جبائي عادل ومنصف لتوجيه التنمية الاقتصادية بشكل فعال.

و  تطوير الاستثمار الوطني بما يمكن من الرفع من نسب النمو بشكل مضطرد ومنتج لمناصب الشغل، مع خلق تحول هيكلي في النسيج الإنتاجي لتلبية الطلب الداخلي والمنافسة في الأسواق الدولية، وكذا التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وترسيخ التنمية المجالية المستدامة من جهة، والتركيز، من جهة أخرى، على زيادة الإنفاق العمومي في البحث العلمي المتقدم لكونه عاملا حاسما في الانتقال إلى الأنماط الاقتصادية الصاعدة ودعم الابتكار.

و كذا  إيلاء القطب المجتمعي العناية اللازمة من خلال إجراءات عملية لحماية الطفولة بوصفها اللبنة الأولى لبناء مواطن الغد، والنهوض بأوضاع النساء للقطع مع كل أشكال الحيف والعنف ولإشراكهن كليا في عملية التنمية.

و  إقرار منظومة رياضية قوية ومساهمة في التماسك الاجتماعي، وتحرير الطاقات الإبداعية للشباب عبر الاستثمار الأمثل للإمكانات التي يوفرها التعليم والشغل، مع تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم بما يمكن من مواكبتهم بشكل أفضل.

بالإضافة إلى  وضع “مخطط المغرب الثقافي” الذي يرمي إلى إفراز قطب ثقافي منتصر للإبداع والفكر، وإلى تطوير صناعة ثقافية وإعلامية تشكل قيمة مضافة في الاستثمار الوطني.

  اعتماد قانون إطار للثقافة والفنون، وتعزيز الرأسمال اللامادي لصيانة الهوية والتنوع الثقافي، مع وضع آليات خاصة بترويج المنتوج الثقافي الوطني، وتبسيط المساطر لخلق الحوافز المشجعة للإنتاج الفني، فضلا عن النهوض بالوضع الاعتباري والاجتماعي للفنان والكاتب، وتعزيز الموارد البشرية والمالية للإعلام العمومي، ودعم وتأهيل المقاولات الصحافية مع تعزيز المكاسب الاجتماعية للصحافيات والصحافيين المهنيين. و ترسيخ الحقوق والحريات وفق منظور عصري حداثي، والمراجعة الشاملة للقانون الجنائي المغربي، وإخراج قانون الإثراء غير المشروع، إضافة إلى ترسيخ الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة لإسناد الإقلاع التنموي وصون كرامة المواطن، وتسريع مسلسل الجهوية المتقدمة كمدخل حقيقي للعدالة المجالية والاجتماعية، مع تقوية الحكامة العمومية بوصفها دعامة ضرورية لتعزيز البناء الديمقراطي والتنموي