تنصيب الرئيس الأول الجديد لمحكمة الاستئناف بالعيون والوكيل العام للملك لديها

تم، أمس الإثنين 2 غشت الجاري، بالعيون، تنصيب كل من ابراهيم بن تزرت، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالعيون، وعلي شفقي، وكيلا عاما لدى نفس المحكمة.

وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها، على الخصوص، الاستاذة حجيبة البخاري ممثلة المجلس الأعلي للسلطة القضائية، نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووالي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل اقليم العيون، عبد السلام بكرات، وعامل اقليم طرفاية محمد حميم، ورئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وعدد من المنتخبين إلى جانب المسؤولين القضائيين الجهويين وهيئة المحامين والمنتمين للمهن القضائية.

وأعرب ابراهيم بن تزرت في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالعيون،منوها بالمجهودات التي بذلها سلفه، السيد محمد البار، أثناء ترأسه لهذه الدائرة خدمة للمواطنات والمواطنين.

وأبرز بن تزرت ان أهم عنصر في البناء والتنمية والإصلاح هو قيمة الموارد البشرية ومدى إيمانها بعملها وتشبتها بالقيم الوطنية والإنسانية مؤكدا على ضرورة وضع هذه الموارد نصب أعينها المفهوم الذي وضعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 9 أكتوبر2010 لإصلاح القضاء، وهو القضاء في خدمة المواطن.

وذكر أن تنزيل برنامج تطوير الأداء بالدائرة القضائية قضائيا وإداريا يحتاج إلى إنشاء فريق عمل متكامل وإعداد جدول زمني موضوعي، و إلى رؤية تشاركية ومقاربة إدماجية تستحضر كافة مكونات منظومة العدالة من مسؤولين قضائيين وقضاة ورؤساء كتابة الضبط وأطر وموظفي المحاكم وكافة المهن القضائية المساعدة وعلى رأسها السادة المحامون، العدول، المفوضون القضائيون، والموثقون والنساخ والخبراء بالإضافة إلى كافة أطر الضابطة القضائية على مستوى العدالة الجنائية.

وأضاف ان العدالة الحقيقة هي نتاج لتفاعل كل مكونات بنية منظومة العدالة ، مؤكدا حرصه على مواجهة كافة الظواهر السلبية كيفما كان مصدرها ومهما بلغ حجمها من أجل إعادة تثبيت مبادئ النزاهة والتجرد والموضوعية وإعلاء قيم العدل والمساواة.

ودعا كافة المهن القضائية والشبه قضائية في القطاع العام والخاص للسعي نحو المصلحة العليا لبلدنا أولا، التي تفرض اعتماد منطق المواطنة و القيام بالواجبات و الالتزامات كمظهر أساسي للتشبع بالقيم الدستورية .

من جهته، أعرب علي شفقي عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه، وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بالعيون، مؤكدا عزمه إعطاء هذه الرسالة و هذه الحضوة ما تستحقه من حزم و تفان في العمل و نكران للذات في سبيل إعلاء كلمة الحق و سيادة القانون و صون حقوق الناس.

وذكر أن اضطلاع القضاء بدوره بنزاهة و استقلال و فعالية، كفاعل أساسي في حماية الأفراد و الجماعات من التعسف و الشطط و الحد من التجاوزات و توفير العدالة ضمانا للحق، يعتبر إحدى المؤشرات الأساسية لمدى توفر مناخ سليم للنمو الاقتصادي و حافزا لتشجيع الاستثمار لما يعكسه من ضمانة و حماية للممتلكات و حسن التدبير و الوقاية من الانحرافات.

وأشاد بالمناسبة بالمجهود الذي بذله سلفه على رأس النيابة العامة بهذه المحكمة، والذي حظي بتجديد الثقة المولوية ف بتعيينه وكيلا عاما لجلالته لدى محكمة الاستئناف بمراكش