شكاية جماعية تفجر فضيحة تفويت عقار وقفي تابع لمعلمة ضريح مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة

• أحمد بيضي

فجرت شكاية جماعية لعدد كبير من أبناء قبيلة البوعزاويين، من مختلف دواوير مولاي بوعزة، فضيحة من العيار الثقيل، ويتعلق الأمر بإقدام أربعة أشخاص، من جماعة شرفاء المنطقة، على تفويت ورهن عقار وقفي، في ظروف مشبوهة، وهو عبارة عن سكن تابع للمركب المعماري لضريح مولاي بوعزة (أبا يعزة)، ويتكون من غرفتين ومطبخ وبهو وحمام، ما أثار استنكار أطراف جماعة الضريح، وعموم المراقبين والمهتمين، باعتبار الفعل تراميا سافرا على عقار خاص دونما أدنى سند قانوني أو مبرر منطقي، مع ضرورة الاشارة إلى أن هذا العقار ملك محفظ وسكن وظيفي للمؤذن، وغير قابل إطلاقا للتصرف فيه بأي شكل من أشكال الكراء أو البيع أو التفويت.

الشكاية التي فضحت العملية، جرى إرفاقها بعريضة احتجاجية مذيلة بتوقيعات ذوي الحقوق من أبناء قبيلة البوعزاويين، وتوجيهها لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، عامل إقليم خنيفرة، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، حيث شدد فيها أصحابها على شجبهم لما أقدم عليه الأشخاص الأربعة المشار إليهم، واستغلالهم مهمة تسيير شؤون الضريح في رهن العقار، بصورة من التسيب الأعمى، مقابل مبلغ مالي قدره 28.000 درهم، تم اقتسامه بينهم، حسب نص العريضة، فيما تم تحديد ثمن رمزي لواجب الكراء لا يتعدى 150 درهم على رأس كل شهر، علما أن العقار مسجل ضمن قائمة الأملاك التابعة للضريح.

وصلة بالموضوع، لم يفت عدد من أبناء مولاي بوعزة الاجماع على إدانة الفعل الذي وصفوه بشكل من العبث السافر بإرث جدهم الشيخ أبي يعزى يلنور، مشددين على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة، والسلطات المعنية، لفتح ما يلزم من التحقيقات، والوقوف بصرامة ضد الواقفين وراء تفويت ملك الغير، والدوس على الأعراف والتقاليد العريقة المعروفة عن الضريح الذي يعد من أقدم المعالم الدينية والصروح التاريخية العريقة،  فيما وصف آخرون عملية طرد المؤذن، والاتجار في سكنه الوظيفي، بالفعل المزاجي، وبالانفرادي الفاقد للشرعية، والخارج عن موقف الشرفاء البوعزاويين الذين لوحوا بالدخول في ما يتطلبه الموقف من معارك ونداءات مشروعة.

وفي ذات السياق، لم يكن متوقعا أن يصل التهور بالمتورطين في العملية إلى حد طرد المؤذن من سكنه، وهو ما يزال أصلا على خلاف مع جماعة الضريح، سيما في عدم حصوله على مستحقاته الحبيسة لدى المسؤولين على تسيير مسجد الضريح، قبل أن تجبره ظروفه المفاجئة، حسب تصريح له، على الانتقال للاشتغال بأحد مساجد أجلموس، في انتظار نقل أغراضه التي بقيت داخل السكن الذي تم تفويته واقتحامه، واستبدال أقفاله، على يد المستفيد من عملية التفويت الغريب، حيث لم يفت المؤذن تأكيد استعداده القيام بكافة الاجراءات المعمول بها على المستوى الإداري والقانوني في سبيل انتزاع حقه المسلوب.

وضمن تصريح للفاعل المحلي، عصام أبا الحسان، أكد “قيام الأشخاص، المحسوبين على جماعة الشرفاء البوعزاويين، بعملية رهن وكراء العقار الوقفي المخصص، منذ بنائه، لاحتضان مؤذن مسجد الضريح”، فيما أفاد أبا الحسان أن الفعل “خلف احتقانا كبيرا داخل الجسم البوعزاوي، وأن المكتري عمد فعلا إلى تغيير الأقفال والتحضير لإجراء بعض الاصلاحات على العقار الذي ما يزال في ذمة المؤذن المطرود، وهذا الأخير لم يفرغ السكن في انتظار توصله بمستحقاته المالية العالقة لدى جماعة الضريح”، مع الإشارة إلى أن السكن الوظيفي للمؤذن مثله مثل سكن الإمام، يخضعان للعرف البوعزاوي المتمثل في عدم اكترائهما او التصرف فيهما.