“بدائل مواطنة” تحتضن منتدى لمناقشة التنمية المندمجة، ولقاءً حول الهيئات الاستشارية للجماعات الترابية

• أ. بيضي

في إطار مشروع: “تعزيز التشاور العمومي من أجل حكامة جيدة بالمغرب”، الممول من طرف الصندوق الوطني الديمقراطي NED، والذي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين في صلب الحكامة الترابية جهويا، نظمت “حركة بدائل مواطنة”، على مدى يومي 10 و11 يوليوز 2021، بأحد فنادق طريق إيموزار، لقاءً علمياً حول موضوع “الهيئات الاستشارية للجماعات الترابية: الفرص والاكراهات”، واستهدف اللقاء، بحسب بلاغ صحفي لحركة بدائل، عددا من المنتخبات والمنتخبين وأعضاء الهيئات الاستشارية بجهة فاس- مكناس، في حضور باحثين وباحثات من أساتذة وطلبة.

وبينما سجل مشاركة خبراء، ممثلي منظمات المجتمع المدني، فعاليات إعلامية، وكذا ممثلي الجماعات الترابية المحلية، كان اللقاء، يضيف البلاغ الصحفي الذي عممته “حركة بدائل مواطنة”، فرصة مفتوحة “للتفكير في سبل تعزيز مكتسبات الديمقراطية التشاركية بجهة فاس – مكناس، باعتبار البعد المحلي (الترابي) له مكانة أساسية في  التدبير، ما أدى إلى توسيع مجال الديمقراطية وعدم إبقائها مقتصرة على آليات الديمقراطية التمثيلية، بل تطال الديمقراطية التشاركية كشكل من أشكال التدبير المشترك للشأن العام الترابي، والانخراط العمومي في النقاش العمومي وفي اتخاذ القرار المحلي.

وفي إطار مشروع: “تعزيز التشاور العمومي من أجل حكامة جيدة بالمغرب، أيضا، كانت “حركة بدائل مواطنة”، قد نظمت، على مدى أيام 7، 8 و9 يوليوز 2021، بأحد فنادق كندر سيدي خيار، منتدى ما بين الجهات حول موضوع: “التنمية المندمجة: من أجل تخطيط تشاركي للسياسات العمومية“، بناء على مضامين المشروع الذي يسعى إلى “تعزيز دور المجتمع المدني والمواطنين والمواطنات في الحكامة الترابية، وإرساء سياسات عمومية ترابية تستجيب لحاجيات الساكنة ومتطلباتها، من خلال اعتماد آلية التخطيط التشاركي لخلق تعاون مشترك بين الفاعلين الترابيين وتحقيق النجاعة والفعالية للفعل العمومي”، وفق بلاغ صحفي آخر.

وأوضح بلاغ “حركة بدائل مواطنة” أن المنتدى المذكور كان عبارة على ندوات موضوعاتية، تم تنشيطها من طرف مجموعة من الخبراء والأساتذة الجامعيين، إضافة إلى ورشات تكوينية حول “السياسات العمومية والمشاركة المواطنة والتخطيط الترابي، ومدى تنزيلها على أرض الواقع”، إن على المستوى الوطني أو المحلي، مع “تسليط الضوء على المنجزات وكذلك الوقوف على الإكراهات والتحديات التي تواجهها الجمعيات والمواطنات والمواطنون في المشاركة المواطنة، من أجل المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، تماشيا مع المقتضيات الدستورية”، على حد نص البلاغ.