دورة تكوينية في ضيافة “أنير” بخنيفرة حول ظاهرة تزويج الأطفال

• أحمد بيضي

في إطار توسيع الحوار المجتمعي حول قضية تزويج الأطفال والقاصرين، وتعميق فهم ظاهرتها والتحسيس بانعكاساتها وتأثيراته السلبية على الأسرة والمجتمع، نظمت “جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي” دورة تكوينية لفائدة 30 مشاركة ومشارك، من مناطق مختلفة بالإقليم، وجرى تأطير هذه الدورة من طرف مهتمين ونشطاء في المجال، وذلك من باب تجديد المطالبة بالحد من نزيف ظاهرة تزويج القاصرات، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بها، والناظمة لمرجعية مؤسسة الأسرة وحقوق أفرادها، والرفع أكثر من الاهتمام بحماية الطفولة والنهوض بحقوقها، مع ضرورة حرص البلاد على الوفاء بالتزاماتها الواردة في المواثيق الدولية ذات الصلة.

وتأتي الدورة التكوينية من باب تنزيل مشروع “متحدات ومتحدون لإنهاء تزويج الأطفال”، المندرج ضمن شراكة بين “جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي” و”المنظمة الأفريقية للأرضية المشتركة“، بتمويل من “منظمة اليونيسيف”، حيث باشرت الجمعية تنفيذ برنامج المشروع، كما هو منصوص عليه باتفاقية الشراكة، في سبيل تقاسم المعارف التي اكتسبها ممثلوها، إلى جانب ممثلي جمعيات غيرها من المنتميات لجهة بني ملال خنيفرة، بناء على الدورة التكوينية التي نظمتها “المنظمة الإفريقية للأرضية المشتركة”، خلال يونيو المنصرم، بمدينة سلا.

وسعت أشغال الدورة التكوينية ل “”جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي” إلى الوقوف على واقع ظاهرة زواج الأطفال/ القاصرات والقاصرين، ومناقشة أسبابها وتشخيص نتائجها وأبعادها، مقابل الخروج بتصورات ومقترحات ومطالب للحد من استفحال هذه الظاهرة، مع جعل الأسر والمجتمعات والشباب أكثر وعيا بالتأثير السلبي للزواج المبكر وللعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفتيات، وذلك عبر الرفع من قدرات منظمات المجتمع المدني، وتعزيز التزام وتعبئة الفاعلين المحليين والإقليميين الرئيسيين، والمؤسسات التربوية والمجالس المنتخبة والوسائل الإعلامية، في شأن موضوع الظاهرة.

وقد عرفت الدورة مجموعة من الورشات التفاعلية، منها ورشة حقوق الطفل، ورشة حماية الطفولة، ورشة النوع الاجتماعي، ورشة الذكورة الإيجابية، وورشة الآثار السلبية لتزويج الأطفال، وبينما أشرف عليها ذ. خالد احجيرت، ذة. فاطمة الزهراء أدعوش، ذة. فتيحة حروش، تداولت في مجملها مضامين اتفاقية حقوق الطفل، انتهاكات حقوق الطفل/ الطفلة، الإجراءات التي ينبغي اللجوء إليها في حال تسجيل أي انتهاك، إضافة إلى مناقشة مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، والتعريف بالنوع الاجتماعي وواقع المرأة والرجل في الثقافة المغربية، علاوة على الآثار السلبية لظاهرة تزويج الأطفال مقابل الحلول الممكنة للحد من انتشارها.

ومن بين آراء المشاركات/ المشاركين في الدورة القول بأن “ظروف الفقر التي تعاني منها الأسر، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، هي واحدة من الأسباب الأساسية التي تدفع بالآباء إلى تزويج طفلاتهم”، بينما رأت مداخلة أخرى “أن القانون ما يزال يراوح مكانه، وغير حاسم ولا واضح في ما يتعلق بمنع تزويج القاصرات”، فيما لم يفت أحد المشاركين الدعوة ل “ضرورة الترافع من أجل تخصيص كوطا كاملة للفتيات اللواتي يرغبن في استكمال دراستهن حتى يتمكن من ولوج دور الطالبة والانفلات من الهدر المدرسي الذي تعرفه قرانا في صفوف الفتيات، ومما يساهم في ارتفاع نسبة تزويج الطفلات”.

وفي ذات السياق، سجلت الدورة تشديد المشاركين على ضرورة تعزيز الترافع ضد زواج الأطفال وضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف، وعلى أهمية تطبيق العدالة في حماية ضحايا الزواج المبكر، مع ترسيخ العمل المشترك بين مراكز القرار والمجتمع المدني والشركاء والمتدخلين من أجل ضمان حقوق الأطفال والفتيات في التعليم والصحة والترفيه، والعمل على وضع استراتيجية شاملة هدفها القضاء على انتهاكات حقوق الطفل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما رأى أعضاء بالجمعية المنظمة للدورة التكوينية، أنه آن الأوان لإعادة النظر في مدونة الأسرة من أجل الحد من ظاهرة تزويج الطفلات.