وقفة احتجاجية بأكادير للمطالبة بفتح تحقيقات في ملفات الفساد ونهب المال العام والرشوة

عبداللطيف الكامل

نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمدينة أكَادير، وقفة احتجاجية يوم الأحد 13 يونيو2021، تحت شعار»كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين في الانتخابات المقبلة»حيث رفعت لافتات وشعارات تدعو فيها السلطات القضائية والعمومية والمجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيقات في ملفات الفساد ونهب المال العام والرشوة.

وطالبت الأحزاب السياسية وكذا السلطات العمومية بعدم تزكية الفاسدين المتورطين في الجرائم المذكورة في الانتخابات الجماعية والتشريعية والجهوية والمهنية المقبلة. ومن هذه الملفات التي طالبت الجمعية بفتح تحقيق فيها بالنسبة لجهة سوس ماسة، فتح تحقيق بخصوص بناء الأسواق وتوزيع محلاتها كسوق الحرية وسوق الخضر والفواكه وسوق الأطلس وتدبير الشأن العام ببلدية إنزكَان، وفتح تحقيق في شبهة تضارب المصالح وتفويت العقار العمومي بالجماعة الترابية الدشيرة الجهادية.

والتمست من الجهات المسؤولة، إداريا وقضائيا، فتح تحقيق في شبهة اختلالات تدبيرية بالجماعة الترابية لمدينة أكَادير، وفتح تحقيق بخصوص التجاوزات والخروقات المرتكبة ببلدية أيت ملول، وفتح تحقيق حول الاختلالات والصفقات المشبوهة من أجل وضع حد للريع والفساد والغنى غير المشروع، كما طالبت في رسالة موجهة إلى الأحزاب السياسية والسلطات العمومية بعدم تزكية الفاسدين المتورطين والذين لهم ملفات لدى القضاء.

وفي كلمة للمكتب الجهوي الجنوبي للجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي تلاها نائب الكاتب الجهوي مصطفى بويهي، ذكر فيها عددا من ملفات الفساد الذي تترافع ضدها الجمعية بعدة أقاليم بالجهات الجنوبية بأسفي والصويرة ومراكش وأكَادير وإنزكان وأيت ملول والدشيرة وكلميم والعيون…

وهي ملفات، تقول كلمة المكتب الجهوي، تدخل عموما في إطار الفساد العام بالرغم من كون بعضها ذي طابع حقوقي واقتصادي واجتماعي وسياسي إلا أنها تدخل في الفساد ونهب المال العام والرشوة والإفلات من العقاب.