فاعلون مدنيون وسياسيون بمراكش يطالبون الأحزاب بعدم تزكية المتورطين في قضايا الفساد

 عبد الصمد الكباص 

استجابة لنداء المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام شارك، مساء الأحد 13 يونيو الجاري، حشد من الفاعلين السياسيين والمدنيين والمناضلين الحقوقيين والنقابيين وعدد من المواطنات والمواطنين في الوقفة التي شهدها شارع محمد الخامس بمراكش للمطالبة بعدم تزكية المتورطين في الفساد ومن تحوم حولهم هذه الشبهة في الاستحقاقات القادمة.

الوقفة التي نظمت تحت شعار ”  “كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة” عرفت رفع مجموعة من المطالب التي تصب في تخليق الحياة العامة وصد المفسدين عن الظفر بفرصة أخرى لقرصنة إرادة الشعب وعدم تمكينهم من المشاركة في الاستحقاقات القادمة. 

وفي هذا السياق جدد المشاركون في الوقفة مطالبتهم بتسريع الأبحاث التمهيدية والمحاكمات القضائية في ملفات الفساد ونهب المال العام، وتعديل مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب لضمان شفافية منح التزكيات ومنع من تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب المصالح من الترشح للانتخابات، ووضع حد لسياسة  الريع ومحاربة الرشوة.

كما طالب المشاركون في الوقفة المذكورة بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات ووضع منظومة تشريعية لمكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب. 

واعتبر المشاركون في الوقفة التي نظمت بمراكش على غرار مجموعة من المدن الأخرى، أن الإحجام عن تزكية المتورطين في قضايا الفساد أو من تحوم حولهم هذه الشبهة، يعد شرطا ضروريا لاستعادة الثقة في العمل السياسي بشكل عام وفي المؤسسات ويضفي مصداقية باتت مفقودة في الغاية من الانتخابات التي أضحت مناسبة يتصيد فيها المفسدون أصوات المواطنين لمواصلة حصد المكاسب المادية ونهب المال العام. 

وعن نجاح هذه الوقفة، قال محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن العديد من التنظيمات الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية شاركت ودعمت هذه الوقفة لكون المعركة ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام هي معركة مجتمعية تهم كل القوى الحية وتطرح تحديات كبرى على كافة الفاعلين وتفرض بلورة استراتيجية لمكافحة الفساد والريع والرشوة، استراتيجية تستحضر الأبعاد التحسيسية فضلا عن الأبعاد الوقائية مع إدماج الجانب السوسيوثقافي دون إغفال الجانب الزجري. 

وأضاف أن للأحزاب السياسية جزءا من المسوؤلية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، وهي مسوؤلية تفرض عليها الوفاء بالتزاماتها السياسية والأخلاقية وفي مقدمتها عدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة.

وأوضح الغلوسي أن الفساد صار منظومة وبنية قائمة الذات ،مؤكدا أن هناك اليوم ترددا كبيرا في مواجهة هذه الظاهرة الكونية وتخوفا من نتائج هذه المواجهة نظرا لارتباط مصالح العديد من المراكز والمواقع في الدولة والمجتمع بديمومة واستمرارية الفساد، وهنا تكمن الصعوبة فضلا عن تكلفته السياسية بالنسبة لهذه القوى، ذلك أن تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والريع والرشوة ـ يقول الغلوسي ـ  يقتضي تعزيز الشفافية والمساواة وكل مقومات المواطنة وهو أمر يتعارض مع مطامح وتطلعات المراكز المذكورة والتي تستفيد أيضا من ضعف وتراجع دور القوى الإصلاحية والديمقراطية في المجتمع. 

ومعلوم أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت قد قررت تنظيم وقفات احتجاجية، يوم أول أمس الأحد 13 يونيو، للمطالبة بعدم تزكية المفسدين في الانتخابات القادمة، في ثماني مدن هي مراكش وفاس والدار البيضاء والرباط وطنجة ووجدة والفقيه بن صالح وأكادير.