ورشات للجنة حقوق الانسان بجهة بني ملال خنيفرة حول المشاركة السياسية والمدنية، الرصد وملاحظة المحاكمات

أنوار بريس

الحق في المشاركة  السياسية والمدنية

في إطار تتبع فعلية الحقوق السياسية والمدنية للنساء والشباب، من خلال الانتخابات المباشرة، الجماعية منها والجهوية، أو انتخابات مجلس النواب، نظمت “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة”، بمقرها، يوم الخميس 10 يونيو 2021، ورشة تشخيصية تفاعلية حول “الحق في المشاركة  السياسية والمدنية”.

ووفق بلاغ صحفي، انكب المشاركون والمشاركات في الورشة على “تحديد المكتسبات التي تم تحقيقها من جهة، والمعيقات الذاتية والخارجية التي تعيق فعلية حقوق نساء وشباب جهة بني ملال  خنيفرة من جهة أخرى وعلى وضع مجموعة من المقترحات العملية الكفيلة  بتجاوز المعيقات في أفق ضمان منسوب مرتفع عادل ومنصف لفعلية الحقوق السياسية والمدنية للنساء والشباب خلال الانتخابات العامة.

وضمن ذات السياق، ركز التشخيص، الذي شارك فيه فاعلون مدنيون مهتمون من مختلف أقاليم الجهة، على “جميع المحطات المرتبطة بالعملية الانتخابية، بدءً بالتسجيل في القوائم الانتخابية العامة والترشيح، فالتصويت ثم الفوز في الانتخابات والولولج لمناصب المسؤولية” بمختلف المجالس المنتخبة.

الرصد، التحقيق، التوثيق، وملاحظة المحاكمات

وتأتي هذه المحطة، بحسب بلاغ صحفي، بعد أيام قليلة من تنظيم “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة” لدورتين تكوينيتين، لفائدة أعضائها وأطرها الإدارية، خصصت الأولى منها للرصد والتحقيق والتوثيق، وتمحورت أساسا حول خمس وحدات همت الأولى تقديم منهجية الورشة ومنهجية اشتغالها، والثانية حول التعريف بمفاهيم الرصد والتحقيق والتوثيق وتقديم صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ذات الصلة.

كما خصصت الورشة الثالثة لما “يرتبط بالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان ونطاق الحقوق”، فيما همت الورشة الرابعة والخامسة ما يتعلق ب “الرصد والتحقيق والتحليل”، وقد “زاوجت الدورة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، انطلاقا من الاشتغال على الوثائق الدولية والوطنية وتطبيقها على الحق في التجمع السلمي، ثم التمرن على استمارة رصد التجمع السلمي وخطاطات التحليل”.

أما الدورة التكوينية الثانية فقد تمحورت، وفق ذات البلاغ، حول ملاحظة شروط توفر ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تم التطرق خلال الوحدة الأولى ل “تقديم الورشة ومنهجية اشتغالها، وفي الثانية تم تقديم الإطار المعياري الدولي والوطني لملاحظة المحاكمات”، في حين “تناولت الوحدة الثالثة حقوق المتهم، قبل وأثناء وبعد المحاكمة”، فيما تعلقت الرابعة ب “المبادئ التوجيهية لملاحظة المحاكمات”، وخصصت الوحدة الأخيرة للاشتغال على استمارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاصة بملاحظة المحاكمات .