العيون.. التوقيع على اتفاقية للشراكة والتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمديرية الجهوية للبيئة

جرى، مؤخرا، التوقيع على اتفاقية للشراكة والتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون – الساقية الحمراء والمديرية الجهوية للبيئة بالعيون.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، توفيق برديجي والمدير الجهوي للبيئة علي صبرات، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين للمساهمة في ترسيخ ثقافة حماية حقوق الإنسان والبيئة والنهوض بها في جهة العيون – الساقية الحمراء، ودعم الجهود المؤسساتية والمدنية في المجال البيئي والتنمية المستدامة.

كما تروم هذه الاتفاقية تفعيل آليات حماية البيئة عبر تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان والبيئة، وبلورة برامج للتوعية والتحسيس، وتقوية القدرات والترافع حول الحق في التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، فضلا عن المساهمة في تحقيق الأهداف الجهوية للتنمية المستدامة.

ويندرج التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية التي تنص على الحق في العيش في بيئة سليمة ومستدامة والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وحقوق الأجيال القادمة، وكذا تطبيق مقتضيات القانون 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يقضي بوجوب مساهمة المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية في تحقيق أهداف المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.

كما تأتي هذه الاتفاقية، في سياق إعمال المبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تنص على التزام مختلف الجهات المعنية بتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التنمية المستدامة من أجل دعم التوعية والتربية البيئية.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون – الساقية الحمراء، التي تم تنصيبها بتاريخ 8 شتنبر 2020، تضطلع بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.

وتعمل هذه اللجنة على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة، بما فيها تقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان والإعمال الفعلي لمبادئ الدستور وملائمة التشريعات الوطنية، مع الالتزامات الاتفاقية للمملكة المغربية وتعهداتها، والحكامة المحلية وتتبع إعمال الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن الأجهزة والآليات المتعلقة بحقوق الإنسان بهذا الخصوص.