توقيف رئيس بلدية ميدلت، وثلاثة من نوابه، في أفق بث المحكمة الإدارية في طلب العزل

• أحمد بيضي

أكدت مصادر عليمة إقدام مصالح وزارة الداخلية، صباح يوم الأربعاء 21 أبريل 2021، على توقيف رئيس بلدية ميدلت، عبد العزيز الفاضلي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وثلاثة من نوابه، اثنان منهم عن حزب الأصالة والمعاصرة، وثالثهم عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مع عرض ملفاتهم على أنظار المحكمة الإدارية بمكناس، لأجل عزلهم ومحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.

ويأتي القرار بناء على ما حملته عدة تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتضمنت تجاوزات في التسيير والتدبير المالي والإداري، واختلالات ساهمت في هدر المال العام وكبح التنمية المجالية، ورأت فيها وزارة الداخلية أعمالا كافية لأخذ قرار توقيف المعنيين بالأمر، بعد قيامها، أواخر مارس المنصرم، بقرار مماثل في حق رئيس جماعة الريش، بذات الاقليم، أحمد العزوزي، المنتمي أيضا لحزب العدالة والتنمية، وأربعة من نوابه.

وكان المجلس الجهوي للحسابات بالراشدية، خلال مارس العام الماضي، قد شدد على ضرورة حضور رئيس المجلس البلدي لمدينة ميدلت، بعد استدعاء أولى لم يستجب لها، حيث استمعت إليه بخصوص عدة ملفات تهم التسيير الإداري والمالي، فيما لم يتوقف الملاحظون عن تداول ما يتعلق بتراجع مداخيل الجماعة التي لم يتم تحصيلها، ومداخيل مرافقها العمومية التي لا تقل عن المحطة الطرقية والمخيم البلدي والسوق الأسبوعي.

ذلك إلى جانب اختلالات أخرى، لا تقل عن تردي وضعية السوق وعدم مراقبة تطبيق دفتر التحملات لهذا المرفق، إلى جانب شبهات الصفقات العمومية والتوريدات، وغيرها من الملفات التي أدت بالجماعة للعيش على إيقاع أزمات خانقة وصراعات سياسية فوتت على المدينة تحقيق انتظاراتها التنموية، وعجلت بإبلاغ الرئيس ونوابه الثلاثة، عبر مفوض قضائي، بقرارات توقيفهم عن ممارسة مهامهم.

وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، ومحكمة جرائم الأموال بفاس، قد تابعت ذات الرئيس في شأن عدة ملفات لا تقل عن ملف المداخيل والعمال العرضيين، ومجال التعمير والصفقات العمومية، كما في ما يهم تدبير الموارد البشرية والشأن العام المحلي، وعلى بعد كلمة المحكمة الإدارية، علم أن عامل إقليم ميدلت، مصطفى النوحي، أمر بتكليف أحد نواب الرئيس ببلدية المدينة لتولي مهام تدبير شؤون الجماعة.

وقد سجل المتتبعون ما يؤكد أن مجلس بلدية ميدلت قد بلغ النفق المسدود، وجاءت الدورة العادية للمجلس، صبيحة السبت العاشر من أبريل الجاري، لتبرز حالة الاحتقان التي خنقت السير الطبيعي للجماعة، وكان أعضاء المعارضة قد عبروا عن احتجاجاتهم على الوضع بمقاطعة المجلس لمرتين متتاليتين، وتابع الرأي العام أطوار المشاداة الكلامية والاتهامات المتبادلة التي جرت بين أطراف المعارضة والأغلبية.