أجلت غرفة جرائم الأموال بمراكش محاكمة عمدة آسفي ، عن حزب العدالة والتنمية، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، إلى غاية 21 ماي المقبل، على خلفية تهمة تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة.
وقد جاء تحريك ملف المتابعة في حق المتابعين الثلاثة، بناء على شكاية إلى الوكيل العام بخصوص الاختلالات المالية والإدارية التي شابت مشروع تجزئة برج الناظور.
كما سبق للمحكمة أن أجلت جلسة محاكمة رئيس جماعة آسفي، من أجل إحضار مهندس يرأس مصلحة بمجلس آسفي.
ويتابع عمدة آسفي رفقة مهندس الجماعة ورئيس القسم التقني بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي.