حقوقيون بخنيفرة يدقون ناقوس الخطر حول وضع المستشفى الاقليمي وافتقاره لطبيب إنعاش إضافي

• أنوار بريس

طالبت “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، بخنيفرة، ب “فتح تحقيق نزيه وشفاف حول الأسباب الحقيقية لوفاة الشابة صابرين عبيد، وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبت تقصيره أو اهماله”، فيما أعربت ذات الجمعية الحقوقية عن “استغرابها حيال عدم فتح أي تحقيق فيما سبق فضحه من طرف مجموعة من نقابات الصحة بخنيفرة، والتي جسدت وقفة احتجاجية أمام أحد العيادات لإدانة ما باتت تعرفه ساكنة خنيفرة من “تدوير” للمرضى واستغلال وضعهم الهش بطرق ملتوية”، على حد نص البيان الذي جرى تعميمه مساء الأحد.

وبينما لم يفت الجمعية “تحميل مسؤولية وفاة الشابة صابرين (ومواطنة أخرى في نفس الليلة) لإدارة المستشفى، وعبرها لوزارة الصحة، المسؤولتين عن افتقار المستشفى الاقليمي لأبسط المتطلبات والمقومات الضرورية والضامنة للحق في الصحة”، طالبت من إدارة المستشفى ب “توضيحات حول ما بات يروج في الآونة الأخيرة بخصوص مصلحة الطب النفسي بذات المرفق”، داعية كافة الهيئات الجمعوية، النقابية والسياسية، وعموم الساكنة الخنيفرية، للاستعداد والتعبئة لمعركة من أجل الحق في الصحة”، وفق البيان.

ويأتي بيان الجمعية عقب تلقيها، بمشاعر الألم والحزن الشديدين، خبر “وفاة سيدتين، يوم السبت سادس فبراير، بعد نقلهما للمستشفى الإقليمي، ويتعلق الأمر، حسب بيان الجمعية، بسيدة توفيت إثر نزيف حاد بعد ولادة قيصرية، لم يتسن للجمعية جمع معلومات أكثر دقة بخصوصها، والثانية الشابة المتوفاة في مقتبل العمر (21 سنة)، والتي نقلت إلى هذا المستشفى، إثر تعرضها لأزمة قلبية، لتفاجأ أسرتها بغياب طبيب الإنعاش، الأمر الذي استدعى نقلها لمستشفى بني ملال حيث لفظت أنفاسها الأخيرة”، مخلفة حزنا وأسى واسعين.

وعلاقة بالموضوع، أكدت الجمعية “أن الحالتين المسجلتين، يوم السبت فقط، علاوة على ما يعيشه المستشفى من وضع مقلق ومزعج، زادت حدته في الآونة الأخيرة رغم تبجح الوزارة الوصية بمعاييره الدولية، وهو يفتقر للأطقم الطبية، والأجهزة الكافية، وللتعامل اللائق من أجل خدمة ساكنة إقليم شاسع”، ويجدر التذكير في هذا الصدد باحتجاجات الشارع والأطباء على عدم تعويض طبيب للتخدير والانعاش بعد تهريب أحدهم مقابل الابقاء على اختصاصي واحد موكول له العمل مع كل الجراحين وتتبع الحالات المستعجلة التي تستدعي الإنعاش.