المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية لموظفي الغرفة(ف.د.ش) يعلن عن برنامج نضالي لاستعادة حقوق الموظفين وصيانة مكتسباتهم

عبد المالك الحطري – جواد الكلخة 

ندد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بما وصفه خروقات وتعسفات إدارية ممنهجة لمدير الغرفة بجهة طنحة تطوان الحسيمة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في حق الموظفين والموظفات بذات المؤسسة وكذا بحالة الاحتقان المستمرة والاستثنائية التي تعيشها غرفة الصناعة التقليدية بالجهة، والتي مست حقوقهم المادية والمهنية والمعنوية.

وأوضح الكاتب العام للنقابة أشرف محمد المسياح في ندوة صحفية،عقدها مساء يوم الجمعة 3 مارس الجاري بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، بمعية بعض أعضاء المكتب الوطني والكاتبة الجهوية لذات النقابة، هاجر بغوز، وبحضور نائب الكاتب المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان محمد العربي الخريم، وممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان (أوضح ) أن مدير الغرفة لا يتردد في ممارسة كافة أشكال التهديد والظلم في حق مناضلي النقابة والموظفين، رغم النداءات المتكررة للنقابة بضرورة وقف هذه التجاوزات وفتح باب الحوار لمعالجة كافة المشاكل التي تواجهها شغيلة غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة .

وتوقف الكاتب الوطني للنقابة، خلال هذه الندوة الصحفية، عند العديد من التعسفات والخروقات الإدارية التي مست موظفي وموظفات الغرفة من قبيل الحرمان من الحق في الترقية، ويتعلق الأمر بعضو المكتب الوطني للنقابة و 7 موظفين من بينهم أعضاء وقيادات في النقابة، الذين حرموا من حقهم المشروع في الترقية دون مبرر مشروع، بغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بكل من الادارة المركزية بطنجة وكذا ملحقات تطوان وأصيلة ووزان خلال سنوات 2019 -2020-2021-2022، وذلك بهدف إقصاء هؤلاء من مرحلة الترقي خارج السلم لسنة 2022  ودون معايير واضحة وشفافة ومتفق عليها مع ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان المتساوية الأعضاء، وكذا حرمان الموظفين من حقهم في المكافأة السنوية، بالإضافة إلى الاقتطاع غير المشروع من الأجر وتحريك مسطرة الفحص الطبي المضاد في حق بعض الموظفين بالمصلحة الإقليمية للغرفة بتطوان، ناهيك عن التنقيلات التعسفية لملحقات إدارية بشكل عشوائي، والتي اعتبرها أشرف المسياح نوعا من الشطط في استعمال السلطة في حق الموظفين، والتي كان لها وقع على استقرارهم النفسي والمهني والاجتماعي.

هذا وفي رده على أسئلة الصحفيبن أشار الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للشغل لموظفي غرف الصناعة التقليدية إلى قيام مدير الغرفة، الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ويشغل مسؤولية سياسية بأجهزته الجهوية، باستهداف الحق في الانتماء النقابي والسياسي، لعدد من الموظفين بقرارات تأديبية وتنقيلات تعسفية واقتطاعات غير مشروعة من الأجر نتجت عنها حالة من التوتر والهلع والترهيب المستمر، وصلت حد نشوب شجار عنيف بمقر إدارة الغرفة إما بسبب انتمائهم النقابي أو السياسي.

وفي سؤال لجريدة الاتحاد الاشتراكي حول أسباب التأخر في الترافع عن قضايا الموظفين الذين طالتهم هذه التعسفات الإدارية، أجاب أشرف المسياح أن النقابة هي حديثة التأسيس حيث مباشرة بعد ذلك سارعت إلى الدفاع عن مصالح هذه الفئة والمطالبة بفتح الحوار مع الوزارة الوصية .

  واعتبر الكاتب الوطني للنقابة المعنية أن حالة التوتر التي أصبحت تعيشها، باستمرار، غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، والناجمة أساسا عن استمرار مسلسل التعسفات الإدارية، تعد خرقا سافرا للقانون وللاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل والمتعلقة كذلك بمكافحة كل أشكال التمييز، واعتداء صارخا على حق من حقوق الموظف العمومي المكفولة دستوريا وقانونيا وتؤشر عن نشوء ممارسة غريبة تنم عن عقلية متسلطة وغير مسبوقة في تاريخ الإدارة المغربية. 

إلى ذلك طالب المسؤول النقابي بضرورة فتح حوار مسؤول وجدي مع النقابة قصد رد الاعتبار المعنوي والمادي للموظفين والموظفات، الذين أصبحوا يعانون من أوضاع إدارية ومهنية مزرية جراء القرارات التعسفية التي تطالهم من طرف مدير غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسمية، معلنا عن تسطير برنامج نضالي مرحلي للتصدي لهذه الممارسات والتعسفات الممنهجة ضد موظفي وموظفات الغرفة .

وعرفت هذه الندوة الصحفية تقديم شهادات حية من طرف بعض الضحايا، وكذا كلمات لممثلي المنظمات الحقوقية، مع عرض مقطع لشريط فيديو للنائب الأول لرئيس الغرفة السابق يوجه فيه اتهاما صريحا لمدير الغرفة البامي بممارسة التحكم الحزبي، خلال أشغال الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنحة تطوان الحسيمة في دورة فبراير 2023.