المستشار الاتحادي يوسف مسكين يفجر فضيحة لهدر المال العام بجماعة تسلطانت

مكتب مراكش: عبد الصمد الكباص 

فجّر يوسف مسكين المستشار الاتحادي بجماعة تسلطانت بعمالة مراكش فضيحة مذوية سمتها الأساسية إهدار المال العام و غياب الرؤية المبنية على تشخيص الأولويات على قاعدة تحديد الحاجيات الملحة للساكنة. الفضيحة ارتبطت بالأرقام التي تضمنتها وثائق المجلس بخصوص تنظيم مهرجان التبوريدة و الذي كشف المستشار المذكور أنه ليس لها أي منطق يسنده على أرض الواقع و يختص بالنفخ المبالغ فيه في أرقام المبالغ المصروفة عليه ، ناهيك  عما يكشفه من تمييز بين مكونات المجتمع المدني، و عقد شراكة من دون علم المجلس أو موافقته سواء في جمعية عمومية استثنائية أو عادية. 

يوسف مسكين الذي أكد أن تحرك المستشارين الاتحاديين ينطلق من الحرص على المصلحة العامة للجماعة و ساكنتها وحقها الثابت في التنمية و الاستجابة للحاجيات الملحة التي تتطلع إليها، أوضح أن  الجماعة المعنية تعرف سوء تدبير واضح بمعالم مفضوحة يمكن رصدها بسهولة على أرض الواقع و في أحوال مختلف مناطق الجماعة، متهما الرئيسة  و نوابها بالتقصير و عدم التواصل مع أعضاء المجلس و لجانه و تغييب دورهم. و أكد في هذا الصدد أن المستشارين الاتحاديين يرفضون ما وصفه بالقرارات الانفرادية و العشوائية التي تتخذها الرئيسة. 

و بخصوص التظاهرة موضوع الفضيحة التي خلقت جدلا كبيرا في تسلطانت، أوضح مولاي يوسف مسكين أنها علامة بارزة لهدر المال العام و تجاوز لمعايير العمل الجماعاتي و ضرب لمراسلة وزارة الداخلية التي تحث على الترشيد . و أضاف أن أول معالم هذا الملف هو أن التظاهرة نظمت بشراكة مع إحدى الجمعيات التي حصلت على الدعم، و هي شراكة أبرمت سرا دون إعلام أعضاء المجلس و إخضاعها للمصادقة. و هو ما يمثل ـ حسب المستشار الاتحادي ـ خرقا كبيرا و يطرح أكثر من تساؤل حول خلفيات اختصاص جمعية بعينها بالدعم، في وقت أن هناك جمعيات أخرى ناشطة و تقدم خدمات مهمة للساكنة و تضع مجهودها في خدمة تنمية تراب الجماعة أقصيت من الدعم. 

و استنادا للوثيقة التي قدمها المستشار الاتحادي و التي تحمل عنوان ” معطيات حول الأنشطة الثقافية والسوسيوثقافية المتعلقة بالتراث اللامادي المنظمة من طرف الجماعة الترابية”، نجد أن هناك مبالغ كبيرة و غير مبررة صرفت في إطار تنظيم مهرجان التبوريدة الذي رُبط  بشكل سوريالي بهدف فتح المجال للمستثمرين قصد التعرف على الجماعة و مؤهلاتها العقارية و التراثية و إمكانية الاستثمار في المنطقة. حيث أن ما يناهز 20 مليون سنتيم صرفت في اقتناء الخيام، التي قال مسكين إن لا أحد يعرف أين هي ؟ كما خصص للإيواء و الاستقبال ما يناهز عشرة ملايين سنتيما، في الوقت الذي وصل فيه المبلغ المصروف على الهدايا و الجوائز 10 ملايين سنتيم. ليكون المبلغ الإجمالي هو أزيد من 40   مليون سنتيم . يحدث كل هذا، و الجمعية المعنية تنفي توصلها بهذا المبلغ، بل إن فعاليات محلية تؤكد  أن الحجم الإجمالي للتظاهرة لم يتجاوز 11 مليون سنتيم. 

وأكد المستشار الاتحادي يوسف مسكين أن الملابسات التي تثير الكثير من الريبة المحيطة بتنظيم مهرجان التبوريدة، دليل واضح على التدبير العشوائي و على القرارات الانفرادية التي تتخذها الرئيسة. مطالبا والي الجهة بالتدخل العاجل من أجل إجراء افتحاص بالجماعة، لأن الأمر يتعلق بإهدار للمال العام في جماعة تعرف حاجة ماسة لمرافق حيوية، و الحجرات دراسية و النقل المدرسي و البنية التحتية، كما  هو الأمر بالنسبة لدوار زمران و دوار النزالة اللذين تعاني فيهما الساكنة كثيرا من أبسط الخدمات و في مقدمتها الصرف الصحي، و حيث الساكنة مازالت تطالب برخص الإصلاح و الربط. 

و تعمقت أزمة جماعة تسلطانت بسبب الاستنكار الواسع لأعضاء مجلسها على أسلوب التسيير فيها، في دورة فبراير، حيث تأجل الاجتماع لجلستين بسبب غياب النصاب القانوني. فيما عرفت جلسة يوم الثلاثاء 21 فبراير التصويت  بالرفض بخصوص النقاط 6,5,4، والتي تضم دراسة نظام المكتب الجماعي لتسلطانت لحفظ الصحة والمصادقة عليه، و دراسة تغيير تخطيط بعض الطرق المنصوص عليها في تصميم تهيئة جماعة تسلطانت وإمكانية تغيير عرضها، و برمجة الفائض الحقيقي عن السنة المالية 2022.