العرض التربوي بأقاليم جهة بني ملال خنيفرة يتعزز ب 92 حافلة أخرى للنقل المدرسي

• أحمد بيضي

أشرف والي جهة بني ملال- خنيفرة، يوم الاثنين 26 دجنبر 2022، مرفوقا بعمال أقاليم الجهة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ورئيس مجلس الجهة، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية، وبعض الجماعات، وشخصيات مدنية وعسكرية، على “توزيع ما مجموعه 92 حافلة للنقل المدرسي، خصص منها لإقليمي بني ملال وخريبكة 16 حافلة لكل إقليم، ولأقاليم أزيلال، وخنيفرة، والفقيه بن صالح 20 حافلة لكل إقليم”، وفق بلاغ عممته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وتأتي هذه المبادرة، بحسب البلاغ، تنفيذا ل “مقتضيات الاتفاقية الجهوية في شأن تنفيذ برنامج العمل المتوسط المدى للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال خنيفرة”، والتي تجمع كل من ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، ومجلس الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الموقعة بتاريخ الجمعة 27 شتنبر 2019، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي تم بموجبها “توفير ما مجموعه 312 حافلة للنقل المدرسي من برنامج يشمل 423 حافلة للنقل المدرسي”.

ويشار إلى أن الاتفاقية المذكورة تهدف بالتالي، يضيف البلاغ، إلى “وضع إطار للشراكة والتعاون من أجل الارتقاء بالتعليم الأولي، وتوسيع العرض التربوي بالجهة، بإحداث مدارس جماعاتية، وداخليات، ومطاعم مدرسية، ومؤسسات تعليمية، وتعويض الحجرات من المفكك والنهوض بالنقل المدرسي”، وذلك من أجل تطوير المؤشرات النوعية والكمية للمنظومة التربوية”، وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الاتفاقية مليار و784 مليون درهم، خصصت منها الجهة مبلغ 584 مليون درهم لإحداث المدارس الجماعاتية، والمطاعم المدرسية، والداخليات، واقتناء حافلات النقل المدرسي”.

وارتباطا بذات الاتفاقية أيضا، قامت حينها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة ب “تخصيص مبلغ مليار و200 مليون درهم لإحداث حجرات التعليم الأولي، ومؤسسات تعليمية بالأسلاك الثلاث، وتعويض البناء المفكك، وبناء الأسوار والمرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية بالجهة”، وفي نفس الإطار، “تم توقيع اتفاقية جديدة، لتوسيع العرض التربوي والرياضي للفترة ما بين 2023 و 2027، بغلاف مالي يقدر ب 2,360 مليار درهم”، على حد نص البلاغ.

وقد استهلت الأكاديمية الجهوية بلاغها بإبراز أن عملية توزيع حافلات النقل المدرسي تأتي في إطار “تطوير خدمات الدعم الاجتماعي المقدمة لتلميذات وتلاميذ الجهة، ومواصلة لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، خاصة في شقها المتعلق ب “تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، وتشجيع الشراكات والانفتاح على الجماعات الترابية باعتبارها شريكا استراتيجيا في تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين، وفق رؤية خارطة الطريق 2026-2022 “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”.

ولم يفت بلاغ الأكاديمية الجهوية اعتبار مبادرات دعم منظومة التمدرس بالجهة جزء أساسيا من “مجهودات تعكس الانخراط الفعال لولاية جهة بني ملال- خنيفرة، ومجلس الجهة في هذا الدعم، ومساهمتها، إلى جانب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لرفع التحديات وتحسين ظروف التمدرس، سيما بالمناطق القروية والجبلية، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين، وتجويد العرض المدرسي وتأهيل فضاءات المؤسسات التعليمية ومحاربة الهدر المدرسي”، وفق البلاغ.