لجنة حقوق الانسان بني ملال خنيفرة في دورة تكوينية للأطر الإدارية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

• أنوار بريس

نظمت “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان”، بني ملال خنيفرة، و”المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين”، يوم الخميس 24 نونبر 2022، دورة تكوينية، لفائدة الأطر الإدارية المتدربة بالمركز، في موضوع “إدماج حقوق الإنسان في التدبير الإداري والتربوي للمؤسسات التعليمية”، وذلك في إطار “تفعيل اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المؤسستين بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية”، وفق بلاغ في الموضوع.

وتسعى الدورة إلى “تعزيز قدرات الأطر الإدارية في مجال حقوق الإنسان عن طريق تقوية معارفهم الخاصة في مجالي حقوق الإنسان والمواطنة، وتوظيف المرجعيات الدولية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان في عملهم اليومي المرتبط بالتدبير الإداري والتربوي للمؤسسات التعليمية”، حيث تضمنت هذه الدورة “ست وحدات، خصصت الأولى منها لتقديم الورشة وأهدافها وطريقة اشتغالها وخصصت الوحدة الثانية لنشأة حقوق الإنسان بدءا بتشريعات حمورابي وصولا إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية”.

 كما تناولت الوحدة الثانية “مبادئ خصائص حقوق الإنسان”، فيما خصصت الثالثة ل “المرجعيات الدولية للحق في التربية والتعليم المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، منها أساسا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حقوق الطفل، حماية الأشخاص في وضعية إعاقة، مناهضة التعذيب، حماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم بالإضافة إلى اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.

بينما خصصت الوحدة الرابعة للمرجعيات الوطنية للحق في التعليم والمتمثلة في دستور 2011، من خلال فصوله 31 و32 و33 و34، بالإضافة إلى “السياسات العمومية ذات الصلة، ومن بينها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية 2015/2030، علاوة على الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الإنسان في محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفي محور الإطار القانوني والمؤسساتي”، كما تطرقت الوحدة بالتالي للقانون الإطار 51.17″، حسب نص البلاغ.

أما الوحدة الخامسة فتناولت “مكونات الإدارة التربوية وأدوار المدير الإدارية والتربوية والحقوقية”، بينما اشتغلت الوحدة السادسة على ما يهم “إدماج حقوق الإنسان في التدبير الإداري والمدرسي”، وقد اشتغل المستفيدون من الدورة على وضعيات إدارية، كانت “فرصة للتفكير الجماعي في دور المقاربة الحقوقية في التدبير الإداري والتربوي الجيد للمؤسسات التعليمية ودورها في جعل المؤسسات التعليمية فضاءات للاحترام والتعايش والتضامن والتعاون بين التلاميذ والأطر التربوية والإدارية في إطار مدرسة حديثة مفعمة بحقوق الإنسان ومبادئها وناشرة لها”.