قبائل بسيدي لامين بخنيفرة تنتفض ضد استصدار قرار إقامة “محمية للقنص” بشكل عشوائي

• أحمد بيضي

نظم عدد كبير من ساكنة  قبيلتي آيت لحسن وآيت بوحدو، التابعتين لنفوذ جماعة سيدي لامين، إقليم خنيفرة، صباح الاثنين فاتح عشت 2022، وقفة احتجاجية أمام قيادة كاف النسور، احتجاجا على استصدار قرار الترخيص لإنشاء محمية للقنص، حيث لم تتوقف حناجرهم عن التنديد بهذا القرار، وهددوا بتنظيم مسيرة على الأقدام باتجاه عمالة الاقليم، واللجوء إلى القضاء في حال لم يتم العدول عن القرار المذكور، فيما سجل عن قائد المنطقة محاولات للتحاور مع المحتجين.

وكانت ساكنة القبيلتين قد استيقظت على مجموعة كبيرة من العلامات وهي مثبتة بعدة مواقع من تراب القبيلتين الممتدتين على مساحة حوالي 3000 هكتار، وهي تعلن عن إقامة مشروع محمية للقنص بقرار حامل لرقم 34/ 2022، وذلك دون سابق إعلان أو إعلام، ولا أي إجراء قانوني تفرضه القوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، حتى أن الساكنة اعتبرت الفعل بنوع من “الترامي السافر” الذي لا يمكن القبول به.   

وأعربت مصادر متطابقة من عين المكان أن الساكنة فوجئت بالوضع المذكور، بمن فيها الجمعيات المحلية المعروفة بنشاطها في مجال القنص، وعددها 11 جمعية ملتئمة في فيدرالية، باستثناء جمعية وحيدة “عمدت، في ظروف غامضة ومستفهمة، إلى التنسيق مع أطراف معينة من أجل “إقامة المحمية المفروضة”، قبل أن يظهر أن هذه الأطراف قادمة من إحدى المدن المغربية الكبرى”، ولعل التنسيق معها يكون قد حدث في زمن كورونا.

وكم كانت دهشة الساكنة كبيرة أمام تأكيد مسؤولين في السلطة المحلية والجماعة الترابية ب “أنهم يجهلون ملابسات نزول المحمية”، بل كان بديهيا أن ترتفع وتيرة غضب الساكنة بعد وضعها أمام خيارين، “إما القبول بالأمر الواقع أو قيام أي ممتنع بأداء مبلغ مالي”، حسب إفادة مصادر من المنطقة، فيما لم يتمكن أي ساكن أو فاعل محلي من معرفة الجهة التي وافقت ورخصت بإقامة المحمية المذكورة على أراض محفظة أصلا.

ولم يفت ممثلين عن الساكنة التقدم للسلطات المحلية للتعبير عن “استنكارهم ورفضهم التام لمشروع محمية للقنص البري على أراضيها الفلاحية والسكنية، وما قد ينجم عنها من عواقب وخيمة، لا أقلها الضرر الذي ستلحقه بالمحاصيل الزراعية والمستغلات الفلاحية وبالمواشي والوحيش”، فضلا عن “عبث القناصين براحة الساكنة والأطفال والنساء، عن طريق ما سيقومون به من تحركات ومطاردات وطلقات نارية مزعجة وصاخبة”.

وفي ذات السياق، أشار المحتجون إلى “خلو مشروع المحمية من أي نفع اقتصادي أو اجتماعي بالنسبة للساكنة ومنطقتهم التي هي في حاجة ماسة إلى تنمية شاملة وحقيقية”، ويطالبون مختلف الجهات المسؤولة، من سلطات ومياه وغابات، بالتدخل الفوري قصد رفع الضرر عنها، وتعليق مشروع المحمية من باب “تفادي الأضرار وتفادي كل ما من شأنه أن يخلق اصطدامات وصراعات بين السكان والقناصين المشاركين في مشروع المحمية”.