واستغربت المعارضة المكونة من ثلاثة أحزاب سياسية وهي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والإتحاد الدستوري في ذات البيان لعدم توصلها بأي جواب ،على الشكاية الموجهة إلى وزير الداخلية وعامل الإقليم.
وشددت المعارضة على أن النقط التي تمت إثارتها في مراسلتها الموجهة إلى عامل الإقليم تهم مواضيع لها علاقة بعدد من الإدارات وليس بدورة مجلس الجماعة فقط؛حيث ان النقط التي تم تجاوزها في مجال التعمير قانونيا تهم كلا من (عمالة الاقليم/ الوكالة الحضرية/ جماعة تيزنيت) خلال التخلي عن نزع الملكية وارتباطها بعملية التجزيء والتقسيم وإخضاعها للقوانين المنظمة.
أنوار بريس
أنوار سبور