والي الجهة يهدد اصحاب المحلات المغلقة بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق بسحب الاستفادة بشكل نهائي

الفريق الاشتراكي دق ناقوس الخطر في وقت سابق بسبب الشروط التعجيزية

خلال مع  اجتماع له المستفيذين من المحلات التجارية بالمنطقة الاقتصادية بمدينة الفنيدق، يوم الخميس بمقر عمالة المضيق الفنيدق، استشاط والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد محمد امهيدية غضبا من تأخر فتح المحلات بهذه المنصة التجارية إلى غاية اليوم.

وتوعد والي الجهة، خلال الاجتماع الثاني له هذا الأسبوع، والذي عقده بمعية عامل عمالة المضيق الفنيدق ياسين جاري ومسؤولي وكالة تنمية الأقاليم الشمالية المكتب الجهوي للاستثمار ومؤسسة طنجة المتوسط وشركة منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق، بسحب رخص الاستغلال والكراء من 12 مستودعا مزال مغلاقا، وإعمال مسطرة السحب النهائي وفق الشروط التي تم الاتفاق عليها من أجل مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بهذه المنشأة الاقتصادية، التي يراهن عليها أن تكون بديلا للتهريب المعيشي، وأن تكون قاطرة للتنمية بمنطقة الفنيدق ونواحيها.

ودعا الوالي جميع أصحاب الشركات من المجموعة الأولى البالغ عددهم 60 شركة، التماهي مع روح وفلسفة وأهداف إنشاء منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، والرامية إلى خلق مناصب الشغل بالمنطقة، وخلق بدائل واقعية لمشكل التهريب المعيشي.

غضب الوالي امهيدية في هذه الفترة من عمر المشروع جاء ليؤكد تخوفات فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، حيث سبق للفريق الاشتراكي أن حذر من فشل مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق، التي كانت قد افتتحت خلال شهر فبراير الماضي، لكي تكون بديلا للمناظق التجارية بمدينة سبتة المحتلة، وذلك بسبب ما أسماه الفريق الاشتراكي بـ”الشروط التعجيزية وغير المشجعة” التي يصطدم بها الراغبون في الاستفادة من المشروع.

وساءل الفريق الاشتراكي وزير الصناعة والتجارة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية على القطاع، من أجل تيسير عملية الاستفادة من المشروع التجاري بمدينة الفنيدق.

يشار أن منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق جرى تشييدها على مساحة 10 هكتارات، باستثمار وصل إلى 200 مليون درهم، حيث تتوفر هذه المنطقة، التي عهد بتسييرها إلى “شركة منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق” التابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، على بنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الحديث، وتتوفر على 76 مستودعا مكيفا لأنشطة التجارة والتوزيع، حيث خصصت السلطات 65 في المائة من المرافق الاقتصادية والتجارية بالمنطقة، للتجار والمهنيين بالفنيدق، التي تعتبر الأكثر تضررا من إغلاق معبر باب سبتة، فيما تركت 20 في المائة لتجار تطوان والمضيق، و15 في المائة لتجار سبتة الذين كانوا يشتغلون سابقا في منطقة ترخال داخل الثغر المحتل، قبل أن يتم إغلاق المعابر.

كما تساهم هذه المنصة الاقتصادية الأشخاص الذاتيين والشركات على إنشاء أعمالهم التجارية، والتي تجعلهم مؤهلين للاستفادة من كل الحوافز التي تمنحها الدولة (الدعم المباشر وغير المباشر، التكوين، المساعدة التقنية، الضمان الاجتماعي، التأمين عن المرض …)، وإقرار تعريفة تأجير ملائمة وجذابة، زائد الدعم في التأجير إلى غاية 50 في المائة خلال الأشهر ال 24 الأولى.

كما تضمن المنطقة توفير خدمات لوجستية متكيفة مع منطقة الأنشطة الاقتصادية، واستعمال الأختام العادية والالكترونية بين المركب المينائي طنجة المتوسط ومنطقة الأنشطة الاقتصادية، وضمان مواكبة خاصة من طرف كل الإدارات (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وزارة التجارة والصناعة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وباقي الهيئات المكلفة بالمراقبة) ما سيساهم في انسيابية عمليات الدخول والخروج، وسيعزز من تنافسية منطقة الأنشطة الاقتصادية وقدرتها على التوزيع.

وقد استفادت 60 شركة محلية بالشطر الاول من مشروع منطقة الانشطة الاقتصادية، وفاق مجموع المعاملات التجارية خلال الشهر الاول من الافتتاح اكثر من 50 مليون درهم حيث استفادت ادارة الجمارك من 4,5 مليون درهم من مجموع هذه التعاملات .